دمشق: كشف مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان اسماعيل أن حواراً ثلاثياً سيبدأ الثلاثاء في واشنطن لبحث تطبيق اتفاق السلام في السودان يشارك فيه حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان والإدارة الأميركية. واضاف اسماعيل في لقاء مع البي بي سي تعليقاً على الموقف الأميركي تجاه السودان بعد وصول الرئيس اوباما إلى السلطة quot;التعامل الأميركي مع الوضع السوداني تغير من حيث الشكل والاسلوب، نحن الآن بانتظار جوهر ونتيجة هذا الطرح، فالإدارة الأميركية الجديدة دعت إلى الحوار ونحن تجاوبنا مع هذه الدعوةquot;.

وأعرب اسماعيل عن امله في أن تعكس الإدارة الأميركية خلال الحوار الثلاثي موقفاً متوازنا وموضوعياً quot;وبشكل يؤكد أننا يمكن أن نقبل ونستمر مع الإدارة الأميركية كوسيط نزيهquot;. ووصف اسماعيل لقاء واشنطن بالمهم جداً، مضيفاً أنه يعكس مدى جدية الإدارة الأميركية في تحويل ما تقوله إلى أفعال. وحول مدى تفاؤله بنتائج اللقاء، قال اسماعيل إن خطابات اوباما من خطاب القسم إلى مصر وتركيا تدعو كلها إلى التفاؤل.

لكنه استرك قائلاً quot;نعرف أنه ما زال هناك بعض من الحرس القديم الذي كان يقود عملية استهداف السودان، ...وبالتالي فإن جلسات التفاوض القادمة ستحدد إلى حد كبير هل تفاؤلنا في مكانه من حيث أن هناك توجه جديد في الإدارة الأميركية، أم أن مجموعة الحرس القديم هذه ستتمكن من اجهاض هذه المحاولة وبالتالي اعادتنا إلى المربع الأولquot;.

quot;مجرد أكاذيبquot;

وحول اتهامات حركة العدل والمساواة للحكومة السودلانية بافشال مفاوضات الدوحة وتعطيل ايصال المساعدات إلى دارفور، وصف اسماعيل اطروحات الحركة بأنها quot;مجرد أكاذيبquot;. واشار اسماعيل في هذا الصدد إلى التقرير الأخير الذي قدمه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن quot;وأكد فيه تعاون الحكومة السودانية تعاوناً كاملاً لايصال المساعدات الانسانية إلى دارفورquot;.

واتهم اسماعيل الحركة بأنها quot;لم تذهب للدوحة للوصول لاتفاق، وإنما لاطلاق سراح المحكومين، وهم بالمناسبة ليسوا اسرى وانما مواطنين سودانيين اشتركوا في أعمال عنف وارهابquot;. واضاف اسماعيل quot;الحكومة لن تطلق سراح هؤلاء المحكومين، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام، وبالتالي فالحكومة ستكون غبية إذا اطلقت سراح هؤلاء دون التوصل لاتفاقquot;.

وكانت الحكومة السودانية اسرت عدداً من أعضاء حركة العدل والمساواة الذين شاركوا في هجوم على العاصمة السودانية في مايو/ أيار 2008، حيث ظلت الحركة تطالب منذ ذلك الوقت باطلاق سراحهم في كل جولات المفاوضات. وجدد اسماعيل استعداد الحكومة لوقف اطلاق النار في كل ولايات دارفور، مستبعداً وقوع اشتباكات جديدة نتيجة تأجيل المفاوضات لمدة شهرين.

وتعليقاً على قرار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بتعيين خبير مستقل لمتابعة ملف حقوق الانسان في السودان، قال اسماعيل quot;ما نأخذه على القوى الغربية التي تسيطر على هذه المؤسسات الدولية هو أنها تتعامل بازدواجية في المعايير وتعمل على تسييس قضايا حقوق الانسانquot;. واشار اسماعيل في هذا الصدد إلى رفض اسرائيل quot;حتى مجرد التعامل مع اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الانسان حول غزةquot;. وتساءل اسماعيل quot;لماذا لم يعين المجلس مقرراً مستقلاً للتحقيق فيما تقوم به وقامت به اسرائيلquot;.