موسكو: اعلن دبلوماسيون ان مجلس الامن الدولي سيعقد بعد ظهر اليوم اجتماعا لمناقشة الوضع في السودان. واوضحت المصادر ان الاجتماع المغلق سيعقد عند الساعة 15,00 (20,00 ت غ) بدعوة من ليبيا التي ترأس المجلس الشهر الحالي.واعلن سفير كوستاريكا جورجي اوربينا للصحافيين ان اي نص (اي مشروع قرار او اعلان) لم يطرح للتداول.

وافاد دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه ان ليبيا ترغب في طرح عواقب اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم وحرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور.

من جهتهم، يرغب الغربيون في التطرق الى الوضع الانساني بعد قرار الخرطوم طرد 13 منظمة غير حكومية دولية ناشطة في الاقليم الغربي السوداني، انتقاما لمذكرة المحكمة، بحسب المصدر نفسه.

وكان نائب وزير الخارجية، المندوب الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط الكسندر سلطانوف صرح بأن روسيا تأمل في إيجاد حل لمشكلة دارفور عن طريق المحادثات ومن خلال تعاون الخرطوم مع منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرهما من الأطراف المعنية.

وفي حديثه عن قرار المحكمة الجنائية، أكد سلطانوف أن موسكو تشاطر البلدان الأفريقية والعربية قلقها من احتمال انعكاس هذه الخطوة سلبيا على الوضع في السودان.

ملايين الاشخاص عرضة للخطر بعد طرد السودان منظمات اغاثة

من جهة ثانية قالت وكالات مساعدات انسانية تابعة للامم المتحدة يوم الجمعة ان قيام السودان بطرد 13 منظمة مساعدات اجنبية يهدد حياة وصحة ملايين الاشخاص.

وأعلن السودان طرد المنظمات غير الحكومية بعد ان أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال ضد الرئيس عمر حسن البشير يوم الاربعاء لاتهامه بارتكاب فظائع في اقليم دارفور بغرب السودان.

وقال مسؤولون بالامم المتحدة ان هذا الاجراء quot;المؤسف للغايةquot; قد يمثل أيضا انتهاكا للقانون الانساني الدولي.

ودعا الامين العام للامم المتحدة بان جي مون البشير الى اعادة النظر في قرار الطرد قائلا ان المنظمات غير الحكومية تساعد 4.7 مليون شخص في أكبر دول افريقيا من حيث المساحة. ومن بين هؤلاء 2.7 مليون شخص نزحوا لاماكن اخرى داخل البلاد أو اشخاص أجبروا على الفرار داخل السودان ومعظمهم الان في مخيمات لاجئين.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم حقوق الانسان بالامم المتحدة quot;ان تحرم عن عمد وعن علم مثل هذه المجموعة الضخمة من المدنيين من سبل البقاء على قيد الحياة هو عمل يستحق الاستنكار. المساعدات الانسانية ليس لها علاقة باجراءات المحكمة الجنائية الدولية.quot;

وقال في بيان صحفي quot;ان تعاقب مدنيين بسبب قرار للمحكمة الجنائية الدولية هو اهمال جسيم لواجب الحكومة حماية شعبها.quot;

ويتهم السودان بعض جماعات المساعدات بتقديم أدلة الى المحكمة الجنائية الدولية واعداد تقارير كاذبة عن وقوع عمليات ابادة جماعية واغتصاب.

وتنفي جماعات المساعدات العمل مع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي وقالت وكالات اغاثة انه سيكون في حكم المستحيل ان تقوم بعملها بدون وحدات اساسية تابعة للمنظمات غير الحكومية مثل منظمة اوكسفام ومنظمة انقذوا الاطفال اللتان تتخذان من بريطانيا مقرا لهما ومنظمة اطباء بلا حدود الفرنسية.

وقالت اليزابيث بايرز المتحدثة باسم مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية انه من بين 76 منظمة غير حكومية تعمل معها المنظمة الدولية طردت السلطات السودانية 13 منظمة تقدم نصف المساعدات التي توزع في المنطقة.

وقالت في بيان صحفي ان رحيل هذه المنظمات يمكن ان يترك 1.1 مليون شخص بدون غذاء و1.5 مليون شخص بدون رعاية طبية وأكثر من مليون شخص بدون مياه شرب.

وقالت quot;سيمثل هذا الامر تحديا كبيرا للغاية للمنظمات الانسانية الباقية ولحكومة السودان في سد هذا النقص.quot;

وقال كريستوف فورنييه رئيس منظمة اطباء بلا حدود ان منظمته تعمل بطريقة غير منحازة لتقديم المساعدة الطبية التي هناك حاجة اليها دون تدخل في السياسة.

وقال في بيان صحفي quot;بالطبع ليست لنا علاقة بالمحكمة الجنائية الدولية. ونحن لا نتعاون أو نقدم أي معلومات الى المحكمة الجنائية الدولية.quot;

وقال فورنييه وهو طبيب بشري فرنسي ان طرد الوحدات الفرنسية والهولندية التابعة لمنظمة اطباء بلا حدود سيجعل الامر بالغ الصعوبة للعاملين الباقين من اسبانيا وسويسرا وبلجيكا تقديم المساعدات اللازمة لانقاذ الحياة.

وتخشى مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين من ان عدم توفر المساعدات داخل دارفور يمكن ان يؤدي الى تدفق اعداد كبيرة من اللاجئين الى دول مجاورة مثل تشاد التي تعاني بالفعل من ضغوط من الاف اللاجئين والنازحين.

وقال رون ريدموند المتحدث باسم المفوضية quot;خبرتنا تشير الى انه عندما لا يتمكن الاشخاص الضعفاء من الحصول على المساعدات التي يحتاجون اليها فانهم يذهبون الى اماكن اخرى للبحث عن الحماية والمساعدة.quot;

وقال حسبو محمد عبد الرحمن رئيس لجنة المساعدات الانسانية الحكومية السودانية ان المدنيين لن يتأثروا لان عمل المنظمات التي طردت ستتولاه الحكومة والمنظمات الانسانية الباقية