كارلسروه: اشترطت المحكمة الدستورية الالمانية الثلاثاء اقرار قانون يضمن حقوق البرلمان الالماني قبل المصادقة على معاهدة لشبونة.
واعتبرت المحكمة ان معاهدة لشبونة quot;متطابقة مع القانون الاساسيquot; (الدستور الالماني) لكنها رات انها لا تزال تفتقر الى بعض المعايير التشريعية.
واعتبر القضاة ان quot;آليات مصادقة جمهورية المانيا الفدرالية على معاهدة لشبونة لا يمكن استخدامها طالما لم يتم تطبيق شرعي وضروري لحقوق المشاركة البرلمانيةquot;.
واعلن نائب رئيس المحكمة الدستورية اندرياس فوسكوهل لدى تلاوة قرار المحكمة quot;للتلخيص يمكن القول ان الدستور يقول نعم لمعاهدة لشبونة لكنه يقتضي على المستوى الوطني تعزيز مسؤولية البرلمان في مجال الاندماجquot;.
واعتبر القضاة الدستوريون ان هناك quot;نقصا بنيويا في الديموقراطيةquot; على مستوى الاتحاد الاوروبي وانه لهذا الغرض يجب ادراج حقوق مشاركة البرلمان الالماني في القرار بوضوح في قانون من اجل quot;ضمان فعالية حق انتخابquot; المواطنين الالمان وquot;السهرquot; على ان quot;لا يتجاوز الاتحاد الاوروبي الصلاحيات التي منحت لهquot;.
ومن شان هذا القرار ان ينعكس على الجدول الزمني لعملية مصادقة الدول الاعضاء ال27 في الاتحاد الاوروبي على المعاهدة.
الا ان المحكمة الدستورية اعربت عن quot;ثقتهاquot; في ان البرلمان الالماني quot;سيتجاوز سريعا هذه العقبة الاخيرةquot; امام مصادقة المانيا على المعاهدة كما قال فوسكوهل.
واعلن الناطق باسم الكتلة البرلمانية للاشتراكيين الديموقراطيين في البوندستاغ انه سيتم النظر في نص هذا quot;القانون الملحقquot; لمعاهدة لشبونة في قراءة اولى خلال الدورة الطارئة التي ستعقد في 26 اب/اغسطس بهدف المصادقة عليه في الثامن من ايلول/سبتمبر.