إسلام آباد:قدمت السلطات الباكستانية اليوم الاثنين استئنافا ضد قرار محكمة بالافراج عن زعيم اسلامي متشدد مطلوب في الهند كان اتهم بالتخطيط لهجوم انتحاري على مدينة مومباي الهندية في نوفمبر تشرين الثاني. وكان حافظ محمد سعيد وضع قيد الاقامة الجبرية في أوائل ديسمبر كانون الاول بعد أن أضافته لجنة تابعة لمجلس الامن مع مؤسسة خيرية اسلامية يرأسها الى قائمة الشخصيات والمنظمات التي ترتبط بصلات مع تنظيم القاعدة أو حركة طالبان.

لكن محكمة في مدينة لاهور بشرق باكستان أصدرت حكما بالافراج عنه في الثاني من يونيو حزيران لنقص الادلة. وأثار القرار غضب الهند التي قالت ان السلطات الباكستانية لديها أدلة تكفي لادانة سعيد. وقدمت الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم البنجاب التماسين منفصلين الى المحكمة العليا يوم الاثنين ضد قرار الافراج عن سعيد وأحد مرافقيه. وصرح شاه خاوار نائب المدعي العام لرويترز quot;لا نشعر بالرضا بقرار المحكمة... لم يأخذ في الاعتبار قرارت الامم المتحدة الخاصة بجماعة الدعوةquot; في اشارة الى المؤسسة الخيرية التي يرأسها سعيد.

وأضاف أن اعتقال سعيد كان قانونيا quot;في حالات الاعتقال الوقائي الادلة غير مهمة. يتم على أساس المعلومات السرية التي ربما لا تقدم للمحكمة في هذه المرحلة.quot; ووتر هجوم مومباي الذي أسفر عن مقتل 166 شخصا العلاقات بين الهند وباكستان ودفع نيودلهي لتجميد عملية السلام المستمرة منذ خمس سنوات والتي كانت قد حسنت العلاقات بين البلدين المسلحين نوويا. وتقول الهند ان الهجوم نفذه أعضاء في جماعة عسكر طيبة ومقرها باكستان وانهم لابد وأن يكونوا قد تلقوا دعما من بعض الاجهزة الرسمية الباكستانية.

وجماعة عسكر طيبة محظورة في باكستان. ونفت الحكومة الباكستانية أي تورط من جانب أجهزة الدولة لكنها أقرت بان الهجمات المنسقة التي وقعت في مومباي المركز المالي للهند اطلقت وجرى التخطيط لها جزئيا من باكستان وبان الناجي الوحيد من بين مجموعة المهاجمين باكستاني. وكانت محكمة هندية أمرت أواخر الشهر الماضي بالقبض على 22 باكستانيا بينهم سعيد لدورهم في المؤامرة التي أدت الى وقوع الهجوم. وقال خاوار ان سعيد سيبقى حرا انتظارا لنتيجة الاستئناف الذي أكد أن ليس له علاقة بهجوم مومباي