قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

تونس: قال مصدر قضائي تونسي الجمعة إن قاضي التحقيق المعني بقضية المجموعة الأصولية التي من بين عناصرها ضابطان بسلاح الجو التونسي، قرر الإفراج عن أفراد المجموعة لعدم توفر عناصر إدانة ضدهم.

وأوضح المصدر في بيان ، أن هذا القرار أًتخذ اليوم quot;في أعقاب إستكمال إجراءات إستنطاق هؤلاء المتهمين بحضور محامييهم،حيث تبين لقاضي التحقيق عدم إرتباط عناصر المجموعة المذكورة بأي تنظيم إرهابي داخل التراب التونسي أو خارجهquot;.

وباشر قاضي التحقيق التونسي هذه القضية في الرابع من الشهر الجاري، حيث أجرى تحقيقا مع خمسة متهمين،وابقاهم مطلقي السراح في حين،أرجأ التحقيق مع ثلاثة متهمين من ضمنهم عسكريين ،وذلك إستجابة إلى طلبهم الرامي إلى تأجيل استنطاقهم لموعد لاحق في إنتظار تكليف محامين عنهم.

وكان مصدر قضائي تونسي قد نفى قبل يومين ان يكون القضاء التونسي وجّه تهمة التخطيط لإعتداءات على عسكريين أجانب داخل الأراضي التونسية لأفراد المجموعة التي وصفها بأنها quot;أصوليةquot; ،والتي كانت السلطات الأمنية قد اعتقلتها في وقت سابق بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وأكد المصدر أن المجموعة quot;الأصوليةquot; المذكورة تتألف من 14 شخصا ،وليس 9 أشخاص،وأن القرار القضائي بفتح تحقيق مع أفراد المجموعة quot;لم يتضمّن أي إشارة إلى الإعداد لإعتداءات على عسكريين أجانبquot;.

وكانت تقارير إعلامية أشارت في وقت سابق إلى أن السلطات الأمنية التونسية اعتقلت تسعة أشخاص بينهم ضابطان بسلاح الجو التونسي، بتهمة التخطيط لقتل ضباط أميركيين كانوا في زيارة لتونس في إطار مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين.

ونقلت عن المحامي التونسي سمير بن عمر قوله إن القضاء التونسي وجّه للمعتقلين التسعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و32 عاما، عدة تهم منها quot;الدعوة إلى إرتكاب جرائم إرهابيةquot; وquot;محاولة توفير أسلحة ومتفجرات لفائدة تنظيم إرهابيquot; وquot;إستعمال التراب التونسي لتجنيد أشخاص لفائدة تنظيم إرهابيquot;.

غير أن المصدر القضائي التونسي إعتبر في حينه أن ما ورد على لسان المحامي سمير بن عمر من أقوال quot;تضمّن تحريفا للمعطيات الواردة بملف التحقيق، ونسبة أفعال إلى عناصر لم يكلفوه بنيابتهم وليس لها سند في ملف القضيةquot;.

ولفت إلى أن ما قاله المحامي بن عمر يعدّ quot;خرقا لواجبات المحامي بموجب قانون مهنة المحاماة، مشيرا إلى أن النائب العام لدى محكمة الإستئناف بتونس العاصمة طلب من فرع تونس للمحامين إجراء الأبحاث الأولية بشأن ما ارتكبه المحامي المذكور من تجاوزات لمؤاخذته تأديبيا وفقا لأحكام الفصل 67 من قانون المحاماةquot;.