لندن: دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) السلطة الفلسطينية اليوم الجمعة إلى العدول عن قرارها تعليق عمليات قناة الجزيرة الفضائية في الضفة الغربية بسبب بثها مزاعم ضد رئيسها محمود عباس ومستشاره محمد دحلان. واشارت المنظمة إلى أن رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي اتهم في برنامج بثته قناة الجزيرة يوم الرابع عشر من يوليو/تموز الجاري كلاً من عباس ودحلان بالمشاركة في ما قال إنها quot;مؤامرة اسرائيلية لاغتيال الزعيم الفلسطيني ياسر عرفاتquot;، الذي توفي لأسباب غير معروفة في باريس عام 2004.

واضافت المنظمة أن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحمي الحق في حرية التعبير بما في ذلك حرية الصحافة، كما أن المعايير الدولية بشأن حرية التعبير تسمح بفرض قيود على الصحافة في ضوء المصالح العامة المهمة فقط إذا كانت ضرورية وذلك في المجتمع الديمقراطي واعتبرت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن تعليق عمل قناة الجزيرة quot;يبعث رسالة واضحة مفادها أن لدى السلطة الفلسطينية خطوطاً حمراء في ما يتعلق بحرية التعبيرquot;.

وتساءلت ويتسن quot;هل سيلجأون إلى إسكات وسائل الإعلام في كلّ مرة يقدم فيها شخص ما تقارير لا تعجبهم؟quot;، ودعت رئيس الوزراء سلام فياض إلى إلغاء هذه الخطوة التي وصفتها بـ quot;العقابيةquot;. وقالت ويتسن quot;لدى الرئيس عباس ودحلان الكثير من الوسائل لحماية سمعتيهما والرد على هذه الادعاءات، غير أن إغلاق قناة الجزيرة ليس رداً مقبولاًquot;.