كينشاسا:حثت المنظمة غير الحكومية quot;غلوبال وايتنسquot; الحكومتين البريطانية والبلجيكية خصوصا على اتخاذ quot;اجراءات قاسيةquot; ضد الشركات التي تشتري كما قالت المعادن التي تستخرجها المجموعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وجاء في تقرير لهذه المنظمة التي تتخذ لندن مقرا لها ان quot;حكومات وخصوصا حكومتي المملكة المتحدة وبلجيكا بامتناعها عن اتخاذ اجراءات قاسيةquot; ضد هذه الشركات quot;تجهض الجهود التي تبذلها هي نفسها من اجل انهاء النزاع المندلع منذ 12 عاما في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطيةquot;.

وكما فعلت مؤخرا، وجهت quot;غلوبال وايتنسquot; اتهامات خصوصا الى شركة quot;تايلاند سميلتينغquot; اند ريفايننغ كوquot; ومقرها في تايلاند وتنتمي الى العملاق البريطاني في قطاع المعادن quot;امالغاماتيد ميتال كوربوريشن غروبquot; بالاضافة الى شركة quot;افريمكسquot; البريطانية وشركة quot;تراديميتquot; البلجيكية quot;بتأجيج النزاعquot;.

واوضحت المنظمة ان quot;عددا كبيرا من المناطق المنجمية تقع تحت سيطرة المتمردين والجيش النظامي وهم يعمدون الى استغلال المدنيين من احل المحافظة على وصولهم الى المعادن الثمينةquot; مثل الذهب والقصدير.

واشارت الى ان الشركات quot;تعرف حق المعرفة ان الوسطاء يحصلون على هذه المعادن من مجموعات مسلحة (...). يجب ان تحاسبها الحكوماتquot;.

وجاء في تحقيق اجرته وكالة حكومية بريطانية في اب/اغسطس 2008 ان شركة quot;افريمكسquot; ساعدت بشكل غير مباشر في تمويل حركة تمرد كونغولية بعدم احترامها الاسس الدولية لتجارة المعادن.

واعربت quot;غلوبال وايتنسquot; عن اسفها لكون quot;الحكومة البريطانية لم تأخذ بعد اجراءات ملموسة على اساس هذه المعلوماتquot;. وكانت المنظمة غير الحكومية قد رفعت شكوى ضد شركة quot;افريمكسquot; عام 2007.

وبالنسبة لبلجيكا، اعتبرت المنظمة غير الحكومية quot;محبطا اعلان السلطات البلجيكية ان الحكومة +لا تريد ان تكون طرفا+ مفضلة عدم +التدخل مباشرة في هذه المسألة+ وان +تبقى على الهامش+quot;.