لندن: تبنى مجلسا البرلمان البريطاني مساء الثلاثاء قانونا جديدا يهدف الى وضع حد للممارسات التي كانت وراء فضيحة المصاريف المفرطة لبعض النواب والتي زعزعت حكومة غوردون براون (حزب العمال).

وهذا القانون الذي تبناه مجلس العموم ومجلس اللوردات ينص خصوصا على اقامة سلطة مستقلة مهمتها البحث بالتفصيل ثم اعطاء الاذن او عدمه لصرف الاموال التي يدفعها النواب.

وحسب القانون الجديد، كل طلب مزور لدفع مصاريف سيعتبر غير شرعي وقد يواجه صاحبه عقوبة تصل حتى السجن لمدة عام.

واشاد وزير العدل البريطاني جاك سترو بالاجراءات الجديدة التي تبناها مجلسا العموم واللوردات بعد حصول بعض النواب على اموال على حساب المكلفين.

وفي تصريح لquot;بي بي سيquot;، قال سترو quot;لحسن الحظ، اصبحت فضيحة المصاريف من الماضيquot;.

وكان براون وعد باتخاذ اجراءات سريعا بعد فضيحة المصاريف التي اثارتها في ايار/مايو صحيفة الدايلي تلغراف ما خلق حالة غضب في صفوف الرأي العام.