بغداد: أكد الناطق بإسم وزارة الداخلية العراقية اللواء عبد الكريم خلف أنه quot;لا قرار عراقي نهائي بعدquot; حول مقترح قائد الجيش الأميركي في العراق الجنرال راي أوديرنو القاضي بتشكيل فرق أمنية مشتركة من قوات عراقية وكردية وأميركية لحماية المناطق التي يتنازع عليها العرب والأكراد شمالي البلاد.

وقال خلف في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، اليوم الثلاثاء quot;المقترح طرح على طاولة المناقشات بين القيادات الأمنية العراقية وهو لايزال قيد البحث والدراسة ولم يتخذ حتى الآن قرار نهائي بشأنهquot;. وزاد quot;سترفع هذه القيادات عقب استكمال المناقشات النتائج والتوصيات إلى القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي الذي سيقرر الموقف على الصعيدين السياسي والأمني من المقترح الأميركي وإتخاذ القرار النهائي بشأنهquot;، على حد قوله.

وأشار إلى أن quot;مقترح أوديرنو إذا كان في إطار نشر قوات عراقية وأخرى أميركية مشتركة خارج مدن البلاد المضطربة لحماية حدودها من عمليات تسلل الأسلحة والمقاتلين فلا يعّد إخلالاً بالإتفاقية الموقعة بين بغداد وواشنطن، ولن يؤثر على خطة الإنسحاب الأميركيquot; من العراق.

وكان أوديرنو صرح أمس أن اقترحه تشكيل فرق أمنية من قوات عراقية وكردية وأميركية لحماية المناطق المناطق المتنازع عليها quot;قوبلت برد ايجابي من حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستانquot;. وأردف quot;الفكرة قد تتطلب تعديلا للإتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق للسماح للقوات الأميركية بالعودة إلى البلدات والقرى المضطربةquot;، وفق تعبيره.

وتابع المسؤول الأميركي quot;هذا الترتيب الثلاثي سيكون في حالة الموافقة عليه شبيهاً بعض الشيئ بمهمة أميركية لحفظ السلام بين القوات المتنافسة المتواجهة في نزاع قابل للانفجار بشأن الأرض والسلطة والنفطquot;. وأستدرك quot;لن يكون ذلك لفترة طويلة. إذا فعلناه فسيكون فقط لبناء الثقة بين القوات (العراقية والكردية) إلى أن يشعروا بالارتياح للعمل معاًquot;، على حد قوله.

وشهدت بعض المناطق ذات المكونات العرقية المختلفة في شمال البلاد هجمات دامية منذ تراجع القوات الأميركية من المدن العراقية في الثلاثين من حزيران/يونيو الفائت، الذي يشكل مقدمة لانسحاب شامل من البلاد بنهاية 2011 تنفيذاً للإتفاق الأمني الذي وقعته بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.