الوكالة الذرية تجتمع لتوضيح تقريرها حول ايران وسوريا

فيينا: دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الاعضاء لحضور اجتماع فني تعقده يوم الثلاثاء المقبل لتوضيح القضايا المتصلة بالانشطة النووية في ايران وسوريا. وقال متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلب عدم الافصاح عن اسمه لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم ان الاجتماع سيخصص لتوضيح الجوانب الفنية التي وردت في تقريري المدير العام للوكالة الأخيرين بشأن مدى التزام ايران وسوريا بمعاهدة عدم الانتشار النووي فضلا عن الرد على استفسارات الدول الاعضاء المتعلقة بهذه القضايا.

وكان المدير العام للوكالة محمد البرادعي اتهم دمشق في تقريره الذي وزع يوم الجمعة الماضي بأنها quot;لم تتعاون بالشكل المطلوب لتحديد مصدر جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها في موقع بمنطقة دير الزور (شمال شرقي سوريا) دمرته طائرات اسرائيلية قبل عامين كما لم تثبت تأكيداتها بأن الموقع ليس نوويا ولم توضح العلاقة بين موقع دير الزور وثلاثة مواقع أخرى مشتبه فيهاquot;.

وتؤكد سوريا أنها لا تخضع لاملاءات في ما يتعلق بالمعلومات بسبب الطبيعة العسكرية لهذه المواقع وهو ما ترفضه الوكالة الدولية.
وفي الشأن الايراني كرر البرادعي في تقريره عدم تقيد طهران بمطالب مجلس الأمن والوكالة لتجميد عمليات تخصيب اليورانيوم وعدم توضيح الابعاد العسكرية المحتملة في برنامجها النووي بالرغم من تأكيد ايران أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية.

ولا يتوقع المراقبون أن يؤثر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ذكر أن ايران ابطأت وتيرة انتاج اليورانيوم المنضب في عزيمة الغرب الذي يرغب في ان تعلق طهران برنامجها النووي تماما.

وأكد البرادعي في تقريره مواصلة اطلاع مجلس محافظي الوكالة الذرية على اي تطور يتصل بالملف النووي الايراني حسب الاقتضاء.
ويرتقب مجلس المحافظين نتائج الزيارات الميدانية التي قام بها مفتشو الوكالة أخيرا الى عدد من المواقع والمنشآت النووية الايرانية ومنها مفاعل (آراك) الذي يعمل بالماء الثقيل ومنشأة (ناتانز).

يذكر ان النقاش بين الوكالة وايران تركز خلال المفاوضات الاخيرة على مسألة الدراسات المزعومة التي ما تزال تثير قلق الدول الغربية حول طبيعة الابحاث النووية والتجارب العسكرية التي أجرتها ايران خلال السنوات ال 20 الماضية ومنها اختبارات على اطلاق صواريخ منصات سريعة الارتداد لم يعلن عنها في حينه.

سلطانية: أربع فقرات إيجابية في تقرير البرادعي
الى ذلك أشاد مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السفير علي أصغر سلطانية بمضمون تقرير المدير العام للوكالة محمد البرادعي حول آخر تطورات البرنامج النووي الذي وزعه مساء الجمعة الماضي على أعضاء مجلس المحافظين ومجلس الأمن في وقت واحد. وأعرب عن اعتقاده بأن التقرير يحتوي على فقرات quot;إيجابيةquot; ذكر منها أربع، وهي أن البرادعي أكد في الفقرة الـ 26 من التقرير أن quot;الوكالة الذرية واصلت عمليات التحقق من عدم حدوث تحريف في أية مواد أو أنشطة نووية معلنة، وأن إيران تعاونت مع الوكالة في تحسين التدابير الرقابية في محطة إثراء الوقود في ناتانز، وسمحت بمعاينة مفاعل آراك، حيث تمكن مفتشوها من القيام بعملية تحقق من المعلومات التصميميةquot;، على حد تعبيره السفير سلطانية

وفي تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، بعد ظهر اليوم في فيينا رداً على سؤال حول تقييمه لمضمون تقرير البرادعي، نوّه بأهمية مضمون الفقرة السابعة من التقرير والتي quot;تشير إلى أن نتائج العينات البيئية المأخوذة من محطة إثراء الوقود ناتانز والمحطة التجريبية البيئية لاثراء الوقود في محطة آراك، أكدت أن المحطتين ظلتا تعملان وفقاً لما تم الإعلان عنه، وأن نسبة إثراء اليورانيوم/235، هي أقل من 5.0%quot;. وأشار إلى أنه منذ صدور تقرير المدير العام السابق في أوائل شهر حزيران/يونيو الماضي، قامت الوكالة بثلاث عمليات تفتيش مباغتة في محطة إثراء الوقود في مفاعل ناتانز، حيث ارتفع عددها منذ آذار/مارس 2007، وحتى آخر عملية تفتيش مفاجئة جرت في 17أ من الشهر الجاري، إلى 29 عملية، وهو ما يؤكد تعاون إيران الكامل مع الوكالة، على حد وصفه.

وأوضح مندوب إيران أن البرادعي أكد في فقرة أخرى من تقريره الأخير، أن الجمهورية الإسلامية وافقت على السماح للوكالة بتحسين نظام المحاسبة الخاص بالمواد والأنشطة النووية. ورأى أن هذه الخطوة بالغة الأهمية، لأنها تؤكد أن إيران قد أوفت بتعهداتها، وأبدت استعدادها الكامل لتسهيل عمل الوكالة، والتحقق من أن كل شيء يسير بشكل طبيعي وعملي وشفاف في برنامجها النووي، على حد تعبيره

ونصح السفير سلطانية مجدداً الدول والقوى الغربية، دون أن يسميها بالاسم، بألا تتسبب بعزل نفسها بنفسها من خلال منع الوكالة من التدقيق بالوثائق المزعومة حول طبيعة العمل النووي الإيراني، واستخدام لغة التهديد والوعيد. ثم تطرق مندوب إيران مجدداً إلى مسألة الدراسات المزعومة فقال quot;لقد أشار المدير العام في تقريره إلى بعض العقبات التي افتعلتها بعض الدول التي دأبت على اختلاق المشاكل أمام عمل الوكالة للتحقق من تطبيق الضمانات من خلال رفض إعطاء الوكالة السلطة الكاملة من أجل تنفيذ الصلاحيات الموكولة إليهاquot;.

وفي هذا السياق، أشار سلطانية إلى المسألة التي أثارتها وكالة الاستخبارات الأميركية في العام 2006، حيث وزعت معلومات آنذاك أشارت فيها إلى أنها حصلت على مجموعة من الوثائق والدراسات مدمجة في جهاز كمبيوتر محمول، وتم تهريبها من داخل إيران. وأوضح سلطانية ان واشنطن منذ ذلك الحين ترفض تزويد الوكالة بالنسخ الأصلية لتلك الوثائق والدراسات، كما ترفض تزويد إيران بنفس النسخ الأصلية من أجل القيام بتحليلات مستقلة وحيادية للتأكد من مصداقيتها، حيث تتمسك بأنها سرية للغاية، وتقول إنه إذا حصلت طهران على النسخة الأصلية للوثائق والدراسات، فإنها ستستخدم النظريات التكنولوجية الواردة فيها من أجل إنتاج أسلحة نووية.

ورأى سلطانية أن رفض الولايات المتحدة، الكشف عن حقيقة تلك الوثائق والدراسات، ترك المسؤولين في الوكالة quot;بحالة من الشكّ، وغير قادرين على الحصول على النسخ الأصلية لتلك الوثائق والدراسات المزعومةquot;، وأشار إلى أن الأجهزة المعنية في إيران دققت بالنسخة التي تسلمتها من الوكالة، من أجل التثبت من صحتها فتبين لها أنها ليست النسخة الأصلية، وأنها وثائق ملفقة ومفبركة، وتتهم إيران بمواصلة العمل بمشروع quot;الملح الأخضرquot;، على حد وصفه.

وتوقف سلطانية عند فقرة وردت في تقرير البرادعي، وصفها بـ quot;المهمةquot; وهي quot;عدم مصداقية الوثائق التي قدمتها بعض الدول الحليفة لأميركاquot;، والتي تتهم بدورها إيران بمواصلة عمليات التسلّح النووي، أكد مندوب إيران أن quot;المدير العام للوكالة أصدر خلال السنوات الـ 17 الماضية، أكثر من 20 تقريراً حول البرنامج النووي ، وكان دائماً يكرر قوله أمام الرأى العام العالمي، أن الوكالة لم تعثر حتى الآن على أي دليل يثبت حدوث أي تحريف في المواد النووية في إيرانquot;. وجدد سلطانية القول إن quot;إيران، ستواصل تعاونها مع الوكالة الذرية، ولكنها في نفس الوقت لن تقبل أية ضغوط سياسية أو أية تدابير تتعارض مع تعهدتها القانونية وحقها القانوني في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلميةquot;، خلص إلى المطالبة بوقف إدراج ملف برنامج بلاده النووي من جدول أعمال مجلس المحافظين، وسحب هذا الملف من مجلس الأمن، وأن تبدأ الوكالة الذرية بعد ذلك بعمليات تفتيش روتينية في إطار عملها التقني، بعيداً عن أطماع بعض الدول في تسييس الوكالة، على حد وصفه