فيينا: استمرت فجوة الخلافات عميقة بين رؤساء المجموعات الجغرافية، وخاصة بين الدول الغربية ومجموعة دول حركة عدم الانحياز بشأن تقييم واقع وآفاق برنامج إيران النووي، حيث فشل مجلس المحافظين مجدداً بالتوصل إلى حل توافقي خلال جلسة مناقشة البند المتعلق بتطبيق ضمانات الوكالة الشاملة في إيران. فقد أكدت رئيسة مجلس المحافظين السفيرة طاووس فيروخي مندوبة الجزائر أن عدة دول أعضاء في المجلس رحبت بزيادة مستوى التعاون بين إيران والوكالة، وتحسين معايير الضمان في مفاعل ناتانز المخصص لتخصيب اليورانيوم، كما رحبت بسماح طهران لمفتشي الوكالة الذرية بزيارة ميدانية في 17 تموز/يوليو الماضي، إلى مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عام، حيث قاموا بمعاينة تصاميم ومعلومات ذات صلة بعملية التحقق، على حد وصفها.

وحسب البيان الرئاسي لمجلس المحافظين، فقد نوّه مندوبو عدد من دول حركة عدم الانحياز بأهمية تأكيد البرادعي في تقريره أن الوكالة ظلت قادرة على التحقق من عدم تحريف أي من المواد أو الأنشطة النووية المعلنة في إيران، وأشاروا في هذا السياق إلى أهمية ما جاء في التقرير بشأن خطة العمل الموقعة بين الأمانة العامة للوكالة وإيران، وطالبوا بتطبيق إجراءات الضمانات بشكل روتيني. ولكن مندوبي عدة دول غربية أعربوا عن اعتقادهم أنه وحتى تتمكن الوكالة من تقديم التأكيد اللازم بشأن عدم وجود أي تحريف في المواد والأنشطة النووية في إيران، ينبغي على طهران أن تبادر إلى تطبيق البروتوكول الإضافي والذي يسمح للوكالة القيام بزيارات ميدانية مباغتة إلى أي من مرافقها النووية ، من أجل تدعيم معايير الثقة، وتبديد المشاغل التي ما تزال تساور تلك الدول إزاء احتمال وجود انشطة نووية محظورة أو ذات أبعاد عسكرية في برنامج إيران النووي.

كما عبّر مندوبو عدة دول غربية أخرى عن quot;القلق البالغquot; إزاء رفض إيران التعاون الكامل والشفاف مع الوكالة من أجل معالجة المسائل العالقة وتقديم التوضيحات اللازمة من أجل استبعاد أي احتمال بعدم وجود أية أبعاد عسكرية لبرنامجها النووي، كما حثّوا سلطات طهران على تزويد الوكالة بكافة المعلومات المطلوبة والتسهيلات الضرورية لتقييم الوثائق واجراء مقابلات مع بعض الأفراد الإيرانيين من أجل توضيح طبيعة البرنامج النووي. وحسب البيان الرئاسي، عبّرت عدة دول تنتمي إلى حركة عدم الانحياز عن دعمها لطلب المدير العام من الدول التي قدمت وثائق تندرج في إطار مسالة الدراسات المزعومة، اعطاء الوكالة الصلاحيات اللازمة للمساهمة في تقييم تلك الوثائق مع إيران، من أجل دفع عملية التحقق إلى الأمام، في حين أبدت عدة دول أخرى quot;القلق البالغquot; إزاء عدم التزام إيران بالتعهدات الواردة في قرارات مجلس الأمن، في الوقت الذي زادت فيه من قدرات عملية التخصيب والعمل في مشروع الماء الثقيل.

كما أكدت عدة دول أخرى من حركة عدم الانحياز على الحقوق الأساسية لجميع الدول الأعضاء في تطوير الطاقة الذرية للأغراض السلمية، وشدّدت على أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ورأت أن دراسة مسألة البرنامج النووي الإيراني ينبغي أن لا ينظر إليه بمعزل عن الجهود التي تبذل باتجاه تلك النهاية، وشددوا على القول أن أي هجوم مسلح أو أي تهديد بالهجوم على أي مفاعل نووي معدّ لاستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، يشكل خطراً هائلاً وانتهاكاً للقانون الدولي. في حين أكدت عدة دول أخرى رفضها التام للتهم الموجهة ضد الوكالة. وخلص البيان الرئاسي إلى الإشارة بأن عدة دول أخرى رحبت بتطور موقف المجتمع الدولي واستعداده للحوار مع إيران، وطالبوا الأخيرة التعامل بشكل إيجابي مع العرض الذي أعلنت مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالاضافة إلى ألمانيا.