فيينا: رفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعليق بشكل رسمي على أنباء وردت في صحيفة إسرائيلية، واتهمت الوكالة ومديرها العام محمد البرادعي بإخفاء أدلة تثبت قيام إيران بتطوير برنامج نووي لأغراض عسكرية.

ورأى مصدر مسؤول في الدائرة الإعلامية في الوكالة أن الرواية الواردة من إسرائيل هي واحدة من تلك التي quot;اعتدنا على سماعها قبل اسابيع قليلة من تقرير للمدير العام عن آخر تطورات البرنامج النووي الإيرانيquot;، حيث ستنشر الوكالة تقريرا جديدا في هذا الشأن الشهر المقبل .

واوضح أن quot;تقارير المدير العام لا يساهم في إعدادها وصياغتها مسؤول واحد أو خبير واحد أو شخص واحد، بل كالمعتاد فريق من الخبراء، بينهم مختصون في شؤون الضمانات والتحقق النووي وكبار المفتشين الذين يقومون بزيارات ميدانية إلى المنشآت النووية في إيرانquot;. وأشار إلى أن مفتشي الوكالة الذرية ليسوا وحدهم هم المعنيين في إعداد تقارير المدير العام، بل هناك مسؤولون آخرون معنيون من بينهم على سبيل المثال لا الحصر، نخبة من المستشارين القانونيين، والخبراء في الشؤون الخارجية، بالإضافة إلى المستشارين في مكتب المدير العام، ومن ثمّ المدير العام نفسه.

واضاف قائلاً quot;ولذلك يمكننا القول أن عملية إعداد وصياغة تقارير المدير العام تخضع لعدة معايير ومراحل، وتتم من خلال جهود مشتركة، ولذلك من الخطأ القول إن بعض المسؤولين أو الخبراء وضعوا مقطعاً ما، أو عبارة ما، أو فقرة ما، ومن ثمّ قام المدير العام بإلغائهاquot;. وتابع quot;إذا نظرنا إلى كافة التقارير التي رفعها المدير العام عن آخر تطورات البرنامج النووي الإيراني منذ العام 2003 إلى مجلس المحافظين، وعددها حوالي 27 تقريرا، نجد أن هناك علاقة وثيقة جداً تؤكد طابع الحياد التام الذي يندرج في إطار تعامل الوكالة الذرية مع هذه القضية. حيث لا يستطيع أحد ما أن يدعي بأن الأمانة العامة للوكالة تحاول تشويه سمعة هذا البلد، أو تبيض سمعة ذلك البلدquot;.

وشدّد على القول quot;إذاً المسألة واضحة جداً ولا لبس فيها، و لكن هناك مسائل في البرنامج النووي الإيراني ما تزال بحاجة إلى التوضيح، وتقارير المدير العام ما انفكت تطالب إيران بشكل مباشر تسويتها وجلاء كل ما يكتنف برنامجها النووي من غموض وشكوك لدى بعض الدولquot;. ونوه quot;حتى التقرير الأخير للبرادعي الصادر في أوائل حزيران/يونيو الماضي، حثّ إيران على التجاوب وتسوية كافة المسائل العالقة، والمبادرة إلى المصادقة على البروتوكول الإضافي وتطبيقه باعتباره وسيلة لإزالة أي نوع من الغموض الذي يكتنف بعض جوانب البرنامج النووي الإيرانيquot;. وخلص إلى القول quot;في الأصل، ما تزال الوكالة الذرية، وفي الوقت الذي تؤكد فيه أنها لم تعثر على أي دليل يثبت تحوير أو تحريف أية مواد أو انشطة نووية معلنة في إيران لأغراض محظورةquot;، تحثّ الأخيرة على quot;القيام بالعمل المطلوب منها لجلاء أي نوع من الغموض، حتى لا يستطيع احدٌ ما أن يدّعي أن المدير العام أخفى بعض الأدلة التي تثبت قيام إيران بتطوير أنشطة نووية عسكريةquot;.