لندن:تحقق الشرطة البريطانية في تواطؤ محتمل من قبل ضباط مخابرات بريطانيين يعملون في الخارج في التعذيب بعد أن أنكرت الحكومة مرارا حدوث مثل هذه الانتهاكات. وأكدت الشرطة يوم الجمعة أنها تلقت طلبا من المدعي العام باجراء تحقيق بعد أن أحال جهاز المخابرات الذي يعرف باسم (ام اي 6) حادثة الى السلطات. وقال بيان للشرطة quot;التحقيق جار.quot; والمكان الذي يحتمل أن يكون التعذيب وقع فيه ليس واضحا ولكن تقريرا برلمانيا صدر في يوليو تموز الماضي بعد النظر في اتهامات بحدوث تواطؤ بريطاني في التعذيب سجل حالات محتملة في باكستان وفي خليج جوانتانامو وفي أوزبكستان وفي مصر.

وقالت الشرطة انه لا علاقة للحالة التي تحقق فيها بقضية بنيام محمد المقيم في بريطانيا الذي احتجز في باكستان عام 2002 قبل أن ينقل الى السجن الامريكي في معسكر خليج جوانتانامو واتهم بريطانيا بالتواطؤ في تعذيبه في باكستان. وهذه الاحالة الاحدث تعني أن الشرطة تحقق الان في قضيتين تشتملان على اتهامات بأن ضباط مخابرات بريطانيين تورطوا في التعذيب في الخارج. وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية التي تشرف غلى جهاز المخابرات (ام اي 6) بيانا يقول انها تندد بالتعذيب وتتطلع الى أن تجري الشرطة تحقيقا كاملا.

وقال ديفيد ميليباند وزير الخارجية البريطاني في بيان وضع بموقع الوزارة على الانترنت quot;أحال جهاز المخابرات السري هذا الملف بمبادرة منه للمدعي العام دون أن يكون مدفوعا بأي اتهام ضد الجهاز أو الشخص المعني.quot; واتهمت منظمات حقوق الانسان الحكومة البريطانية بمحاولة التستر على تورطها في نقل أشخاص يشتبه في تورطهم في الارهاب الى دول ثالثة قد يخضعون فيها للتعذيب من أجل انتزاع معلومات منهم. وتأتي احالة أحدث قضية بعد خطاب مكتوب من ويليام هاج المتحدث باسم حزب المحافظين المعارض بشأن الشؤون الخارجية يسأل فيه ميليباند عما اذا كان هناك ضباط مخابرات بريطانيون متورطين في التعذيب في الخارج. وكتب هاج هذا الخطاب في أعقاب تقرير لجنة حقوق الانسان في البرلمان في يوليو تموز الماضي والذي وثق مجموعة من الاتهامات عن تواطؤ بريطانيا في التعذيب لاسيما في باكستان.