واشنطن: استأنفت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما مساء الاثنين قرارا صادرا عن قاض فدرالي يسمح لمعتقلي باغرام في افغانستان الذين لم يتم توقيفهم في هذا البلد باللجوء الى المحاكم الاميركية على غرار معتقلي غوانتانامو.
وفي طلب مطول اوضحت حكومة اوباما ان سجن باغرام الاميركي الواقع شمال كابول ويضم اكثر من 600 معتقل، يجسد وضعا quot;مختلفا بشكل اساسيquot; عن وضع غوانتانامو القاعدة البحرية الاميركية في كوبا.
وقال quot;غوانتانامو يقع تحت القانون والمراقبة التامة للولايات المتحدة منذ اكثر من مئة عامquot;، فيما quot;الوجود الاميركي في قاعدة باغرام الجوية منذ اقل من عشر سنواتquot;.
وفي باغرام quot;مسرح المعارك الناشطةquot; ترتبط الولايات المتحدة بسند quot;ايجار ملزمة بموجبه بمغادرة المكان عندما ينتفي الاستخدام العسكري للقاعدةquot; على ما اوضحت الادارة.
فضلا عن ذلك quot;على الولايات المتحدة الا تنسى سيادة افغانستان كأمة مضيفةquot; كما اضافت الادارة مشيرة الى quot;عقبات عملية جديدةquot; وخطر حصول quot;خلافات مع الحكومةquot; الافغانية.
وفي الثاني من نيسان/ابريل الماضي اعتبر القاضي الفدرالي في واشنطن جون بيتس ان معتقلي باغرام quot;ممن ليسوا مواطنين افغانا ولم يتم القبض عليهم في افغانستان وسجنوا لمدة اطول مما هو معقول بدون ان يحظوا بمحاكمة، يمكنهم الاستناد الى اوامر الاحضارquot;. وينص المبدأ المعروف باسم quot;أوامر الإحضارquot; على أن لكل شخص معتقل الحق في إحضاره أمام محكمة كي ينظر القاضي في قانونية حبسه ويجب إطلاق سراحه إذا ما قررت المحكمة عدم وجود سند قانوني لاعتقاله.ولا يعرف عدد المعتقلين المعنيين لكن ثلاثة منهم هم وراء الشكوى.
وفي حزيران/يونيو 2008 سمحت المحكمة العليا لمعتقلي غوانتانامو بالاحتجاج على اعتقالهم امام محاكم الحق العام في العاصمة الفدرالية الاميركية. وقد قام ثلاثون منهم بهذه الخطوة فيما اعلنت الغالبية الكاسحة منهم براءتها ولم يطلق سراح سوى قلة منهم.
التعليقات