الحكومةتواجه هزيمة شبه مؤكدة في الانتخابات، رغم تحقيقها استقرارا في مجال المال العام الذي يخضع لمراقبة شديدة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي.

بودابست: أنقذت حكومة الاقلية في المجر البلاد عن الانهيار المالي واستعادت بعض ثقة المستثمرين الا أنها تواجه هزيمة شبه مؤكدة في الانتخابات العام المقبل.
وحققت حكومة التكنوقراط التي يتزعمها رئيس الوزراء جوردون بايناي والتي تحكم المجر منذ ابريل نيسان بدعم من الاشتراكيين استقرارا في مجال المال العام الذي يخضع لمراقبة شديدة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي الذي منح المجر 25.1 مليار دولار في شكل منح طارئة في أكتوبر تشرين الاول.

وفي الوقت الذي تنفذ فيه السياسات وقرارات خفض الانفاق المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وفق الخطة حتى الان فان العام المقبل سيجلب حالة من الريبة بشأن مخاطر تتعلق بالميزانية وانتخابات من المتوقع أن تنقل السلطة لحكومة جديدة يشكلها حزب المعارضة الرئيسي في البلاد وهو تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس).
ولا يعرف الكثير عن خطط فيدس للسياسة الاقتصادية بخلاف معارضته لاصلاح الرعاية الصحية وقرارات تسريح عاملين في القطاع العام. ويريد التحالف خفضا كبيرا للضرائب لتعزيز الاقتصاد الذي يواجه ركودا هو الاسوأ منذ 20 عاما تقريبا.

ويتوقع أن يصدق البرلمان المجري على مشروع ميزانية عام 2010 في نوفمبر تشرين الثاني في تصويت ينظر اليه على أنه اختبار مهم لبايناي الذي يحظى بدعم من الاشتراكيين والبعض في تحالف الديمقراطيين الاحرار.
وقال بايناي انه سيستقيل ما لم توافق أغلبية على الميزانية.

وذكرت مجموعة أوراسيا quot;سيكون هناك بعض الجلبة والاعتراضات من الناس في الشهور المقبلة لكننا نتوقع الموافقة على ميزانية 2010 بالاغلبية البرلمانية المطلوبة.quot;
وأضافت في مذكرة أصدرتها حديثا quot;يعلم صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي أن المجر لم تخرج بعد من النفق المظلم.quot;

وقال محللون انه اذا تمت الموافقة على الميزانية فان الحكومة ستبقى على الارجح حتى الانتخابات المقررة في ابريل أو مايو أيار لكن لن يكون أمامها من مجال لتنفيذ اصلاحات ذات معنى.
ويتوقع أن يصل العجز في ميزانية المجر هذا العام الى 3.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وهي من بين أصغر نسب العجز في الاتحاد الاوروبي في الوقت الحالي لكن الاقتصاد المجري ينكمش هذا العام بمعدل 6.7 في المئة وليس من المتوقع أن يتعافى بسرعة.

وتشمل ميزانية العام المقبل التي تستهدف الوصول بالعجز الى 3.8 في المئة مخاطر تتعلق بالدخل والانفاق. ويتوقع أن يصل الدين العام المجري في 2010 الى 80 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ولا تزال الديون الكثيرة المستحقة على المجر تجعلها عرضة لاي تغير سلبي على مستوى العالم وذلك على الرغم من اصدارها سندات دولية بنجاح في يوليو تموز وابتعادها تدريجيا عن تمويل صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي.

والتحدي الرئيسي هو اعادة الاقتصاد المجري الى مساره لتحقيق النمو في وقت تحتاج الحكومة فيه لخفض الانفاق وتتردد فيه البنوك قبل الاقراض ويتراجع فيه الطلب المحلي.
وقال بنك باركليز كابيتال quot;تعافي البلاد اقتصاديا سيعوقه تشديد مالي وتقييد مستمر للاقراض المحلي.quot;

وقالت وكالة التصنيف الائتماني موديز الاسبوع الماضي ان اقتصادات لاتفيا والمجر وأيسلندا تعيش حالة quot;استقرار هشquot; مضيفة أنه من المبكر للغاية الحديث عن انتعاش اقتصادي.
ويحظى فيدس بدعم ثابت يتراوح حول 60 في المئة بين الناخبين في استطلاعات الرأي ويستعد لانتقال السلطة اليه من الاشتراكيين بعد ثماني سنوات من ابتعاده عنها. وتعهد فيدس بالغاء أغلب اجراءات quot;التقشفquot; التي فرضتها حكومة بايناي.

وذكر فيدس أيضا أنه سيعيد وضع ميزانية 2010 اذا فاز بالانتخابات حتى تشجع أكثر على النمو. وقال فيكتور أوربان زعيم فيدس لرويترز ان التركيز يجب أن يكون على تعزيز النمو ويجب أن تهدف البلاد لعجز أكبر في الميزانية بشكل مؤقت لتحقيق ذلك.

وقال محللون ان فيدس الذي حكم المجر بين عامي 1998 و2002 وكان يعتبر انذاك محافظا من الناحية المالية لن يكون أمامه فرصة كبيرة للمناورة لان المانحين الدوليين والاسواق المالية ستجبر المجر على الحفاظ على النظام المالي.
وقال محللون في شركة نومورا quot;بينما لا يكشف فيدس عن الكثير من خططه بعد الانتخابات فان رؤيتنا لا تزال أنه لن يضغط على عجز الميزانية بل ستغطي مجموعة من الاجراءات التي تمثل الشعب على اصلاحات بعيدة المدى ومهمة للغاية.quot;