تشهد بلجيكا اخيرا نقاشا حادا حول مسألة حق النساء في ارتداء الحجاب.

بروكسل: دعت إحدى عشر هيئة ومنظمة غير حكومية تمثل مسلمي بلجيكا من أصول تركية وألبانية وباكستانية المسؤولين السياسيين في البلاد إلى quot;التحرك حتى لا تصبح حرية المعتقد حجة يمارس بموجبها التهميش الاجتماعيquot;.

وكان أعضاء هذه الهيئات يعلقون على قرار منع الحجاب الإسلامي في المدارس العامة في شمال البلاد، بينما لا يزال النقاش محتدماً في الجنوب والعاصمة بروكسل.

وتؤكد الهيئات الإسلامية في ردود فعل مختلفة على مسألة حق النساء في ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية والإدارات العامة، أن النساء والطالبات في كافة أنحاء البلاد، حتى في المؤسسات التي لا زال يسمح فيها بارتداء الحجاب، يعانين من ضغوط كثيرة بسبب لباسهن، حيث quot;لا يمكن وضع المواطنة في موقع اختبار بين حقين أساسيين من حقوقهاquot;.

ويرى مسلمون ببلجيكا أن فرض قيود على المظهر الخارجي للفرد سيكون بمثابة quot;إجبار الناس على الظهور بمظهر غير مقتنعين به أصلاً، الأمر الذي يضر بالمجتمع التعددي والمحايدquot; في بلجيكا.

ويصفون بـquot;غير الديمقراطي وغير الدستوريquot; منع ارتداء الحجاب الإسلامي، التي تعلن الإيمان بالتعددية وحقوق الإنسان والمساواة بين جميع المواطنين، داعياً إلى مزيد من الحوار بين مختلف الأطراف والهيئات المعنية للتوصل إلى قرار منصف بهذا الشأن.

وكانت هيئة تجمع مسلمي بلجيكا ( أكبر هيئة تمثل المسلمين في البلاد) قد انتقدت في وقت سابق قرار منع ارتداء الحجاب في المدارس العامة في شمالي البلاد وشاركت في مختلف النقاشات المحتدمة حالياً بشأن منع أو الإبقاء على الرموز الدينية في المؤسسات التعليمية والإدارات العامة.