وضعت السلطات المصرية خطة محكمة لتأمين انتخابات الرئاسة المرتقبة، وذلك لإفشال أي محاولات إخوانية محتملة هادفة إلى زعزعة الأمن وتعكير صفو الاستحقاق. وتأتي الخارطة الأمنية هذه مكملة لخارطة الطريق السابقة التي أعلن عنها عقب الإطاحة بمرسي.

مع بدء العد التنازلي لانتخابات الرئاسة في مصر، بدأت السلطات المعنية في اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى الخروج بالجولة الأولى، المزمع إجراؤها يومي 26 و27 أيار (مايو) الجاري، إلى بر الأمان، وبالتالي إكمال خارطة الطريق، التي سبق أن أعلن عنها المجلس العسكري عقب إطاحته بالرئيس السابق محمد مرسي.

خارطة أمنية
وتضع السلطات بالفعل خطة محكمة، كما كشف، تهدف إلى تأمين الانتخابات، وإحباط أي محاولة من جانب الإسلاميين لتعكير صفو الأجواء في تلك المرحلة الحاسمة.

ونقلت صحيفة وورلد تريبيون الأميركية بهذا الخصوص عن مسؤولين مصريين قولهم إن وزارة الداخلية تقدمت بخطة لتأمين مراكز الاقتراع في تلك الانتخابات الرئاسية.

تنسيق ثلاثي
ولفت المسؤولون إلى أن الخطة ترتكز في المقام الأول إلى إحداث تنسيق بين قوات الجيش، وقوات الأمن المركزي وقوات الشرطة، بهدف توفير أعلى درجات الأمان.

وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم قال "سينتقل المصريون إلى بر الأمان، وسيحققون خطوات خارطة الطريق، بعيدًا عن أي محاولات لزعزعة الاستقرار في البلاد من جانب الخلايا التابعة لتنظيم القاعدة التي تخطط لتنفيذ تفجيرات انتحارية".

تابع إبراهيم حديثه موضحًا "جاء تأثير الحوادث الإرهابية الأخيرة محدودًا للغاية، ولم تؤثر بأي شكل من الأشكال على إرادة وعزيمة القوات الشرطية في أي مكان". وأشارت الصحيفة في السياق نفسه إلى أن ما يقرب من 500 جندي وشرطي قد قُتِلوا على خلفية أعمال العنف والإرهاب التي وقعت بعد الإطاحة بنظام الرئيس محمد مرسي.

إشراك المواطن
حمّل المسؤولون جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية عمليات القتل، التي يتعرّض لها الجنود والضباط على يد الميليشيات، التي قامت بتكوينها، ومنها أنصار بيت المقدس.

هنا عاود وزير الداخلية ليحثّ المواطنين على ضرورة الإبلاغ عن أي أشخاص يشتبه فيهم، وذلك للمساعدة على إحباط أي محاولات أو عمليات تستهدف أمنهم أو من البلاد عمومًا.

&