احتشد زعماء الأحزاب في بريطانيا للضغط على حكومة الخرطوم لإلغاء حكم الإعدام ضد السيدة المسلمة التي تزوجت مسيحيًا ووضعت طفلةً في السجن. وطالب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإلغاء حكم الإعدام، الذي وصفه بأنه حكم "بربري". وتعهد بمواصلة الضغط على الحكومة لإنقاذ السيدة.

نصر المجالي: قال كاميرون إنه "منزعج انزعاجًا لاحدود له" بسبب المعاملة التي تلقاها مريم يحيى إبراهيم إسحق في السودان. وتواجه مريم، المولودة لأب مسلم، وأم مسيحية، عقوبة الإعدام بتهمة الردة عن الإسلام.

وقال كاميرون إن المعاملة التي تلقاها مريم "لا مكان لها في عالم اليوم". وأضاف إن المملكة المتحدة "ستواصل الضغط على الحكومة السودانية لاتخاذ إجراء".

وأكد كاميرون أن "الحرية الدينية مطلقة، وحق إنساني أساس". وأضاف "أحث الحكومة السودانية على إلغاء حكم (الإعدام) وتوفير الدعم الفوري والرعاية الطبية الملائمين لها (مريم) وطفليها". من جهته، استنكر إيد ميليباند زعيم حزب العمال المعارض، ونيك كليغ، زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين ونائب رئيس الوزراء، الحكم بإعدام مريم.

وكانت محكمة سودانية أصدرت حكمًا على مريم إسحق بإعدامها، وجلدها مئة جلدة، بعد إدانتها بتهمتي الارتداد عن الدين الإسلامي وارتكاب جريمة الزنا.

وتزوج دانيال من مريم في إحدى الكنائس في الخرطوم عام 2011، وأنجبا طفلًا عمره الآن ثلاث سنوات، إضافة إلى المولودة الجديدة، التي قال إنهما اتفقا على تسميتها "مايا". غير أن قاضي المحكمة أمر ببطلان الزواج، باعتبار أنه لا يجوز للمسلمة الزواج بمسيحي وفق الشريعة الإسلامية.

ووفقًا للشريعة الإسلامية، فإن حكم الإعدام لن ينفذ على مريم، إلا بعد أن تقوم بإرضاع مولودتها لمدة عامين. وكان دانيال واني، زوج مريم، أبلغ (بي بي سي) أنه يأمل أن تقبل المحكمة الاستئناف الذي تقدم به في قضية الردة.

وكشف دانيال، المتحدر من دولة جنوب السودان، عن محاولات يقوم بها رجال دين يتبعون لمؤسسات حكومية من أجل إقناع مريم بالعدول عن موقفها بالرغم من صدور حكم الإعدام.
&