يعود وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاحد الى الشرق الاوسط على امل تخطى الانقسامات الطائفية في العراق بعد فشل مساعي الحكومة الاميركية لدى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

ومع ان القادة الاميركيين لم يدعوا المالكي الى التنحي مكتفين بالقول ان العراقيين هم من يختار قادتهم، الا انهم لم يخفوا موقفهم بان المالكي بدد فرصة لاعادة بناء البلاد منذ انسحاب القوات الاميركية في 2011.

وصرح اوباما لشبكة سي ان ان "منحنا العراق فرصة لاقامة نظام ديموقراطي شامل وليعمل فوق خطوط الطائفية لتأمين مستقبل افضل لاطفالهم، ولكن مع الاسف شهدنا انهيارا في الثقة".

كما كشف اوباما هذا الاسبوع عن خطة لارسال 300 مستشار عسكري الى العراق لكنه شدد على ان الولايات المتحدة لن تستثمر موارد وتخاطر بارواح رعاياها ما لم يحصل تغيير سياسي في البلد الذي احتلته في 2003.

وقرر اوباما في الوقت نفسه ارسال كيري الى الشرق الاوسط واوروبا في جولة يجري خلالها مشاورات تتناول الازمة العراقية.

وقال اوباما في المقابلة مع الشبكة الاميركية "ليست هناك قوة نار اميركية ستكون قادرة على ابقاء البلد موحدا". واضاف "قلت هذا بوضوح لـ(رئيس الوزراء العراقي) نوري المالكي ولكل المسؤولين الاخرين في داخل" البلاد.

وسيتوجه كيري الذي يتولى ايضا ملف الازمة في سوريا والمفاوضات النووية مع ايران الى الاردن وبروكسل وباريس في جولة تبدا الاحد وتستمر حتى 27 من الشهر الحالي.

وفي عمّان سيلتقي كيري نظيره الاردني ناصر جودة ويبحث معه "التحديات على الصعيد الامني في الشرق الاوسط"، وفق الخارجية. وينتقل كيري بعدها الى بروكسل لحضور اجتماع وزاري للحلف الاطلسي قبل قمة ايلول/سبتمبر. وسيناقش الحلفاء خصوصا الازمة في اوكرانيا.

ثم يزور كيري باريس حيث يبحث مع "شركاء اقليميين اساسيين وحلفاء في الخليج التحديات الامنية في الشرق الاوسط وخصوصا في العراق وسوريا"، بحسب المصدر نفسه. وتشاور كيري الجمعة مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس في كل هذه الملفات، وفق المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي.

وبينما من المتوقع ان يتوجه كيري الى العراق في زيارته الثانية اليه منذ توليه مهامه في مطلع 2013، الا انه لم يعلن بعد عن جدول تلك الزيارة. وكانت واشنطن تدعم المالكي عند توليه منصبه في 2006 عندما قمع ميليشيات شيعية ومد يده الى القادة السنة.

الا ان سياسته باتت طائفية اكثر في الاشهر الماضية مما حمل مسؤولين اميركيين على مطالبته بان يكون رئيسا لكل العراقيين بمن فيهم الاكراد والسنة والمسيحيين. وكشف الهجوم الكاسح الذي شنه مسلحو الدولة الاسلامية في العراق والشام واستولوا فيه على مناطق عدة من شمال العراق في الاسبوعين الماضيين مدى عمق الانقسامات الطائفية في العراق.

كما ان هذه الانقسامات هي احد اسباب عجز القوات العراقية التي فشلت في صد الجهاديين. ويقول خبراء انه وعلى الرغم من مليارات الدولارات التي صرفت على تدريب القوات العراقية وعتادها، الا انه الجنود لا يكترثون لا لحماية المدن السنية ولا المالكي.

واعتبر مايكل هانلون مدير الابحاث في معهد بروكينغز انستيتيوشن "يجب ان يرحل المالكي... فغالبية السنة والاكراد يعتبرون انه شيعي متعصب لا يكترث لمصالحهم. ويمكن ان يكونوا على حق. وفي جميع الاحوال، من الصعب تغيير هذا الانطباع بعد ثماني سنوات على توليه منصبه".

الا ان هانلون حذر من ان حزب المالكي فاز باكبر عدد من الاصوات في الانتخابات التشريعية في نيسان/ابريل و"ربما فات الوقت لمطالبته بالرحيل". وفاز ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي بـ92 من اصل من 328 مقعدا في مجلس النواب مما يجعل بالامكان ترشحه لولاية ثالثة رغم المعارضة الشديدة.

ويفترض ان يستانف البرلمان جلساته في اواخر حزيران/يونيو وسيتعين عليه اولًا انتخاب رئيس جديد سيعين رئيسا للوزراء. الا ان المسؤولين الاميركيين في العراق يحثون القادة العراقيين على تسريع العملية، مشددين على ان "البلاد تواجه ازمة خطيرة ولا بد من ان يتحد الجميع ازاءها".

وقال مسؤول كبير من الادارة الاميركية امام صحافيين في مطلع الاسبوع ان على جميع الاطراف بدء مفاوضات "جدية ومنسقة" من اجل تشكيل الحكومة الجديدة. وشدد المسؤول على انه "اذا حاول رئيس الوزراء تشكيل ائتلاف من الغالبية ولا يستطيع جمع الاصوات الكافية لتحقيق ذلك فلن يتمكن من تشكيل حكومة"، ورفض التعليق حول ما اذا الولايات المتحدة تفضل مرشحين اخرين.
&