تحولت أزمة رواتب اللاعبين الإماراتيين إلى هاجس يؤرق كافة الأندية، في ظل القيود المفروضة من جانب إتحاد الكرة واشتراطه مليون و200 ألف درهم كحد أعلي لما يتقاضاه كل لاعب في الموسم ما دفع ببعض الأندية خاصة الأغنياء منهم، إلى البحث عن بدائل شرعية تتمثل في توفير فرص عمل للاعبين المواطنين، وبرواتب عالية كوسيلة لاستقطاب الأسماء الكبيرة أو لإغراء لاعبيها في البقاء دون التحول إلى اي جهة أخرى .

لا يبدو اللاعبين الإماراتيين سعداء بهذه الوضعية المادية التي لا تتيح للغالبية العظمي منهم تأمين مستقبلهم المادي في ظل تدني مستوي الرواتب قياساً باللاعبين الأجانب الذين يحصلون على رواتب عالية تفوق رواتبهم بمرات عدة رغم اقتناع هؤلاء اللاعبين بأن الأجانب لا يقدمون المستويات التي تتناسب مع الأموال التي تغدق عليهم، بل ويزيد عن ذلك أن أي لاعب يتم تسريحه خلال فترة سريان عقده يحصل على كافة مستحقاته دون أن ينتقص منها درهما واحدا.

ويزيد من الضغوطات التي يعاني منها اللاعبين الإماراتيين تأخر صرف رواتبهم الشهرية لفترات ليست بالقليلة بل أن عددا منهم كان مهددا في الموسم الماضي بمشاكل مع البنوك لتأخر سداد المستحقات المالية عليهم نظير شرائهم لمسكن أو سيارة، خاصة أن غالبية الأندية كانت تعاني من أزمات مالية واضحة أثرت على استقرار أوضاعها مع اللاعبين ما دفع بالبعض منهم للبحث عن فرصة للعب في ناد أخر..

نجوم الدوري الاماراتي يشكون تدني الرواتب


ومع إنطلاق النسخة الخامسة من دوري المحترفين، ينتظر اللاعبون الإماراتيون تحسن في أوضاعهم المالية وإلغاء سقف التعاقدات المحدد من قبل اتحاد الكرة سعيا لأحداث التوازن بين رواتب اللاعبين المواطنين والأجانب بعدما بات الأخيرين هم أكثر المستفيدين من دوري المحترفين الإماراتي.

وعلى الرغم من أن إسماعيل مطر يعد من أفضل اللاعبين الإماراتيين على مدار السنوات ال10 سنوات الأخيرة إلا أنه مازال يتقاضي 70 ألف درهم شهريا بما يعادل 940 ألف درهم في الموسم وفقا لتأكيدات لاعبين مقربين منه، في الوقت الذي كان يتقاضي فيه اللاعب البرازيلي بيانو، ما يعادل 15 مليون درهم في الموسم الواحد، وهي الوضعية التي يري كافة اللاعبين أنها بحاجة الى تعديل للوضع.

ولا تعد أزمة إسماعيل مطر هي الوحيدة، لكن هناك لاعبين عدة خصوصا من فريق الوحدة يشكون نفس المشكلة، وقد رحلوا خلال السنوات الثلاثة، ما بات يشبهه الهجرة الجماعية بسبب سقف الرواتب المتدنية والذي يعد هو الأقل من بين لاعبي أندية العاصمة أبو ظبي.

ورحل ما يزيد عن 18 لاعبا من نادي الوحدة، وكان أبرزهم المدافع الدولي بشير سعيد والذي انتقل للنادي الأهلي بسبب إصراره على الرحيل لعدم قيام إدارة النادي بتوفير احتياجاته المالية، عكس الأهلي الذي منحه ما يزيد عن 10 ملايين درهما خلال السنوات الثلاث التي سيلعب فيهم للنادي متمثلة في قطعة ارض وسيارة لتفادي تخطي سقف التعاقدات المحدد من قبل اتحاد الكرة، حتى لا يتعرض النادي للمساءلة لاختراقه اللوائح.

وبدوره أكد المهاجم الدولي عيسي عبيد لاعب نادي الشباب، أن رواتب اللاعبين الإماراتيين بحاجة الى إعادة للنظر من كافة الجوانب من اجل المساهمة في رفع مستوي اللاعبين المواطنين بشكل عام.

وقال ل quot; إيلاف quot; ليس من المقبول أن يكون أعلي سقف للاعب مليون و200 ألف درهم، اللاعبين غير متحفزين للابداع، هم يدركون أن هذا المبلغ سيحصلون عليه عند اللعب لاي نادي يدافعون عن شعاره، لكن إذا ما تُرك لهم الباب مفتوحا، مثلما هو الحال مع اللاعبين الأجانب، من المؤكد أن الوضع سيتحسن على كافة الأصعدة، كل لاعب سيقدم أفضل ما لديه من أجل زيادة قيمة راتبه في بورصة اللاعبين المواطنين، ما سيعود بالفائدة بشكل عام على الكرة الإماراتية وفرقها الوطنيةquot;.

ولفت quot; في غالبية الدوريات الأوروبية لا يوجد سقف محدد لرواتب اللاعبين، ربما يكون هذا الأمر متعلق بالأندية وفقا للنظام الذي أقره الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، لكن رواتب اللاعبين لا تخضع لقيود محدد، الأمر الذي من شأنه أن يجعل رواتب اللاعبين مرهونة بالدرجة الأولى بالمستويات التي يقدموهاquot;.

وذكر quot; ليست مجاملة أن قلت فئة اللاعبين المواطنين هم الأكثر ظلما في منظومة الاحتراف الإماراتية، خاصة فيما يتعلق بأوضاعهم المالية، قياسا باللاعبين الأجانب الذي يتقاضون رواتب عالية، للأسف الغالبية منهم لا تصنع الفارق مقارنتا بما يحصلون عليه، الأمر يمثل إحباطا شديدا لنا كلاعبين، يهمنا في المقام الأول تحسين أوضاعنا من اجل عائلاتنا، كرة القدم قد أصبحت مصدر الدخل للكثيرين منا ويجب أن يعي الجميع ذلك.