وجهت النيابة العامة في ريو دي جانيرو الاربعاء تهمة الفساد الى رئيس اللجنة الاولمبية البرازيلية السابق كارلوس نوزمان والرئيس السابق للاتحاد الدولي لالعاب القوى السنغالي لامين دياك لمشاركتهما في شبكة دولية لشراء الاصوات التي مكنت المدينة البرازيلية من كسب شرف استضافة دورة الالعاب الاولمبية 2016.

وبحسب قرار الاتهام، فإن نوزمان والحاكم السابق لولاية ريو دي جانيرو سيرجيو كابرال "طلبا مباشرة" من رجل اعمال "تحويل مبلغ مليوني دولار" الى بابا ماساتا دياك، نجل لامين دياك، لضمان "أصوات في عملية اختيار ريو".

ووجه الاتهام ايضا الى بابا ماساتا دياك وسيرجو كابرال، المحكوم بالسجن 15 عاما، ورجل الاعمال آرثر سواريش الفار من وجه العدالة والملقب بـ "الملك آرثر"، بالاضافة الى ليوناردو غراينر الذراع اليمنى السابق لنوزمان.

واوضحت النيابة العامة ان نوزمان وغراينر وكابرال التقوا مع لامين دياك في آب/اغسطس 2009 في برلين خلال مونديال العاب القوى، واقترح عليهم السنغالي التعامل مع نجله بخصوص تحويل رشاوى.

وفتح تحقيق مماثل في فرنسا من طرف النيابة العامة المالية التي تشتبه في وجود فساد حول منح الأولمبياد لريو، والذي تقرر بموجوب تصويت اعضاء اللجنة الاولمبية الدولية في 2 تشرين الاول/اكتوبر 2009 في كوبنهاغن، على حساب شيكاغو ومدريد وطوكيو.

ووضع بابا ماساتا دياك من طرف الانتربول على لائحة الاشخاص المطلوبين عقب مذكرة صادرة عن فرنسا، وهو مطلوب بتهم أبرزها الاحتيال وغسيل الاموال والفساد.

وخضع والده لامين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لالعاب القوى وعضو اللجنة الاولمبية الدولية، لاستجواب من قبل القضاء الفرنسي في اطار التحقيق في فضيحة المنشطات والفساد في ألعاب القوى.

وفي كانون الاول/ديسمبر 2015، وسع القضاء الفرنسي تحقيقاته بشأنه لتشمل منح الالعاب الاولمبية 2016 لريو و2020 لطوكيو.

وأوقفت الشرطة البرازيلية نوزمان الملقب بـ "السيد ألعاب أولمبية" في البرازيل، في مقر اقامته في 5 تشرين الاول/اكتوبر الحالي ولا يزال منذ ذلك الحين موقوفا.

وبعدما كانت اللجنة الاولمبية الدولية اشادت بنجاح دورة الالعاب الاولمبية 2016 من الناحيتين الرياضية والتنظيمية، بات أولمبياد 2016 ملطخا بفضيحة فساد جديدة تشوه صورة البرازيل.