نيمار سيحاكم بسبب الغش في عملية انتقاله إلى برشلونة

 

واوضح البيان ان القاضي "يأمر بمثول نيمار دا سيلفا واهله ورئيسي نادي برشلونة الحالي جوسيب ماريا بارتوميو والسابق الكسندر روسل امام المحكمة".

 

وختم البيان الصادر عن المحكمة الوطنية المختصة بالبت في القضايا المعقدة ان هؤلاء ملاحقون في "قضايا غش واحتيال".

 

وكان القضاء الاسباني رفض الاثنين الالتماس الذي تقدم به برشلونة ونيمار الملاحقان ب"الغش والفساد" في موضوع انتقال النجم البرازيلي من سانتوس الى النادي الكاتالوني عام 2013.

 

ويلاحق نادي برشلونة بصفته شخصية اعتبارية كما هي الحال بالنسبة الى سانتوس، النادي الاصلي للاعب البرازيلي.

 

وجعل هذا الرفض المحاكمة اكثر احتمالا، ويعود الى القاضي المكلف في هذه القضية احالة نيمار وبرشلونة الى المحاكمة من عدمها.

 

وكانت مجموعة "دي آي اس" البرازيلية المالكة سابقا لجزء من حقوق صور اللاعب، رفعت القضية امام القضاء، واتهمت في الشكوى نيمار ووالده والناديين ب"الاحتيال والفساد" معتبرة انها تضررت من عملية الانتقال.

 

وكشف برشلونة ان الصفقة كلفته 57,1 مليون يورو منها 40 مليونا لعائلة نيمار و17,1 مليونا لنادي سانتوس، لكن الرقم وصل حسب القضاء الاسباني الى 83,3 مليون يورو.

 

واعتبرت المجموعة البرازيلية التي حصلت على 40 في المئة فقط من حصة النادي البرازيلي اي ما يعادل 6,8 ملايين، ان نيمار وبرشلونة رتبا الامور سرا لاخفاء القيمة الحقيقية للصفقة بهدف دفع مبلغ زهيد للمجموعة.

 

لكن القاضي الاسباني اعتبر ان المبلغ الذي دفعه برشلونة الى سانتوس يصل الى 25 مليون يورو، اي ان خسارة المجموعة البرازيلية كانت بحدود 3,5 ملايين.

 

ولضمان سداد المبلغ في حال الادانة، قرر القاضي ايضا ان يقوم المتهمون بدفع كفالة تعادل هذا المبلغ.

 

وبحسب البيان، لم يعتمد القاضي الحسابات المقدمة من قبل المجموعة البرازيلية التي تفوق بكثير تقديراته الشخصية وتأخذ بالاعتبار عقودا اخرى، والمبلغ الوحيد الذي نظر فيه هو الذي دفع لنادي سانتوس.

 

 

واحالة المتهمين امام القضاء غير قابلة للنقاش، لكنهم يملكون 10 ايام كي يقدموا ملاحظاتهم مكتوبة.

 

وكرر نيمار (25 عاما) في التماسه ما قاله سابقا امام القاضي المكلف بالملف موضحا انه جاء الى اسبانيا "للعب كرة القدم فقط، وانه يثق ثقة عمياء بوالده" الوكيل التنفيذي لاعماله، ويجهل كل التفاصيل الواردة في العقود.

 

وكانت المحكمة الوطنية ردت نهاية نيسان/ابريل الماضي التماسا اخيرا تقدم به بارتوميو، على غرار ما فعلته بالنسبة الى التماسات تقدم بها سابقا نيمار وبرشلونة وسانتوس وشركة "إن&إن" التي انشأها اهل اللاعب البرازيلي.

 

وترى المحكمة الوطنية الاسبانية ان العقود الموقعة عام 2011 بين برشلونة وسانتوس "لم تحترم السوق الحرة في لانتقالات لاعبي كرة القدم".

 

ووقع النادي الكاتالوني عقدين مع نيمار وشركطة "إن&إن" لضمان انتقاله الى صفوفه عندما ينتهي العقد الذي يربطه بنادي سانتوس عام 2014.

 

وبالنسبة الى القضاء الاسباني، حرمت هذه العقود اندية اخرى من تقديم عروض للحصول على خدمات نيمار، منتهكة بذلك قواعد السوق الحرة.

 

ويعتبر القضاء ايضا ان تدخل بارتوميو كان "واضحا" لانه كان حينذاك نائبا لرئيس النادي "وصاحب مسؤولية تنفيذية في الموضوع الرياضي كما الرئيس" ساندرو روسل والذي خلفه في 2014.

 

ويعتبر القضاء ايضا انهما قد يكونا ارتكبا جناية لانهما قررا توقيع العقود "دون ابلاغ مجلس ادارة برشلونة ولا سانتوس ولا مجموعة دي آي سي".

 

وطالب القضاء الاسباني نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2016 باتخاذ عقوبات شديدة ضد نيمار تصل الى السجن لمدة عامين مغ غرامة مالية بقيمة 10 ملايين يورو، وحفظ قضية بارتوميو الذي تطالب المجموعة البرازيلية بسجنه خمسة اعوام.

 

يذكر ان توصيات النيابة العامة في اسبانيا تذاع قبل الامر بالاحالة الى القضاء.