فتح خروج المنتخب المصري مبكراً من المنافسات على كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها بلاده، النار على اتحاد كرة القدم، الذي تقدم باستقالته، وتجرى النيابة العامة تحقيقات موسعة في بلاغات تتهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالفساد، بينما تدخل البرلمان على خط الأزمة، ويجرى تحقيقات برلمانية أيضًا.

أمر النائب العام المصري نبيل أحمد صادق، بالتحقيق في البلاغات التي تلقاها ضد مسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم، تتهمهم بإهدار المال العام.

وقرر النائب العام، أن يتم التحقيق تحت إشراف المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول للنيابة، وأمر بفتح تحقيقات موسعه واستدعاء مقدمي البلاغات لسماع أقوالهم في جلسة 22 يوليو.

وجاء قرار النائب العام بعد تلقيه مجموعة من البلاغات، منها ما تقدم به المحامي أيمن محفوظ، وقال فيه: "إن الخروج المهين لمنتخب مصر من بطولة مقامة علي أرضه، والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشل يعد إهدارا للمال العام الذي تتعين المحافظة عليه"، مشيرًا إلى أن "الاستقالة لا تعفي من المسؤولية القانونية، وفقا لنص المادة 119 من قانون العقوبات والمال العام".

وطالب محفوظ في بلاغه بـ"التحقيق في تلك الاتهامات التي أضرت بالمال العام، ومنع المسؤولين عن اتحاد الكره من السفر".

وتقدم محامي آخر هو علي يوسف، ببلاغ قال فيه إن "أعضاء الاتحاد خالفوا اللوائح والقوانين وسمحوا لكثير من المشجعين بالتواجد مع اللاعبين في غرف الفندق، فضلًا عن حصلوهم على عدد من تذاكر المباريات بالمخالفة للقانون وتوزيعها على أقاربهم ومعارفهم".

بينما كشف اللواء ثروت سويلم، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، أن نيابة الأموال العامة فتحت تحقيقا مع اتحاد الكرة منذ ما يقرب منذ 15 يومًا، بشأن ملف تذاكر مباريات بمصر بكأس العالم في روسيا.

وأضاف في تصريحات له: "الجهات الرقابية في مصر لا تغلق تحقيقا، بسبب مرور الأيام، حيث حددت النيابة جلسة ثانية يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري"، وتابع: "لن يكون هناك إخفاء لأي سلبيات أو إيجابيات".

ودخل البرلمان المصري على خط الأزمة، وقال المتحدث باسم مجلس النواب، &صلاح حسب الله: "أحمّل مسؤولية فشل منظومة الكرة المصري لاتحاد الكرة، والجمعية العمومية التي اختارتهم"، متابعًا: "الجماهير كانت ترغب في رؤية روح في الملعب، حتى ولو خرج المنتخب قبل نهائي البطولة".

وأضاف: "الأمر لن يتوقف على استقالة فقط، حيث سيتم التحقيق في مخالفات إدارية ومالية، ولن يتم السماح بالخروج الآمن لأي شخص".

وقال وكيل مجلس النواب، النائب سليمان وهدان، إنه حذر من قبل من فساد الرياضة، خاصة اتحاد الكرة بعد النتائج المخيبة والفضيحة التي حدثت في روسيا 2018، وإنه طالب وقتها باستقالة الاتحاد وهو ما لم يحدث، مُشيرًا إلى أن عدم المحاسبة هو ما أوصلنا لتلك النتائج في بطولة أفريقيا 2019. وطالب بضرورة المحاسبة في تهم الفساد والمحسوبية وعدم الاكتفاء بالاستقالة.

وأضاف في تصريح له تلقت إيلاف نسخة منه: "الآن يتكرر الفشل والفساد من أعضاء الجبلاية، ولابد هذه المرة من محاسبة حقيقية عن كل الفشل وعن حالة الحزن التي تعرض لها الشعب المصري، وعن الإخفاق في كل شيء سواء في اختيار المدرب وحصوله على أعلى راتب في أفريقيا - 106 ألف دولار أي ما يعادل مليون و700 ألف جنيه مصري شهريًا - وفي المجاملات لبعض اللاعبين أو فيما حدث داخل معسكر المنتخب واستبعاد اللاعب عمرو وردة ورجوعه مرة أخرى".

وشدد وكيل النواب على أن "مسؤولي الدولة عن الرياضة عليهم دور كبير في كشف فساد قطاع الرياضة، من خلال تقديم كل الفاشلين والفاسدين إلى المحاسبة، فهم ليسوا أعلى من رئيس الفيفا جوزيف بلاتر الذي قُدم للمحاكمة في بلده سويسرا، مضيفا أن محاسبة هؤلاء هو من أجل إنقاذ سمعة مصر الدولية والرياضية" حسب قوله.

وتقدم النائب عبد الحميد كمال بطلب إحاطة عاجل حول إهدار المال العام داخل منظومة كرة القدم في مصر، مطالبًا بضرورة محاسبة المقصرين.

وقال: استنادًا إلى المادة (134) من الدستور يطالب بتوجيه طلب إحاطة عاجل واستدعاء وزير الشباب والرياضة، حول ما حدث ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بمصر.

وأضاف: بالرغم من تقديم جميع التسهيلات، والدعم الشعبي والرسمي ماليًا ومعنويًا لمنظومة كرة القدم في مصر، ممثلة في الاتحاد المصري لكرة القدم، لإنجاح بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، إلا أنه ظهرت مشاكل تنظيمية، وإهدار للمال العام في منظومة بيع التذاكر بالسوق السوداء، بالإضافة إلى قصور في التنظيم بالرغم من وجود شركة منظمة لعمليات بيع التذاكر بشكل الكتروني، عن طريق بطاقات الرقم القومي والـ ID الإلكتروني لكل مشجع، كما تحمل المواطنين أعباء ضخمة بشراء تذاكر مرتفعة الثمن وتحميل عدد من الهيئات بشراء التذاكر دون عائد”.

وأوضح: "شاب منظومة اتحاد الكرة الكثير من الملاحظات بدأت مع خروج منتخب مصر الأول من الدور الأول بكأس العالم الصيف الماضي وما شاب رحلة المنتخب من وجود إهدار للمال العام وعدم وجود تنظيم والمشاكل التي حدثت مع اللاعبين مما أثر على سمعة مصر والكرة المصرية والخروج بشكل هزيل، حيث طالبت في حينه في بيان عاجل بضرورة محاسبة المقصرين"، على حد تعبيره.

كما دعا وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، محمود حسين، في طلب إحاطة إلى التحقيق في أسباب الأداء المتواضع لمنتخب الفراعنة في هذه البطولة التي نجحت فيها الدولة في توفير جميع الإمكانيات للمنتخب.

وطالب بمحاسبه المسؤول عن ضياع حلم البطولة خاصة مع الدعم الجماهيري الكبير والدعم غير المسبوق الذي قدمته الدولة.

وكان المنتخب المصري خرج من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، إثر خسارته المفاجئة في الدور ثمن النهائي أمام جنوب إفريقيا (0-1)، ونتيجة لذلك قدم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة استقالته، بعدما أقال الجهازين الفني والإداري للمنتخب.