أكد وزير الرياضة الروسي بافيل كولوبكوف الثلاثاء أن بلاده ردت بالكامل على جميع التساؤلات التي أثارتها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) بشأن "تناقضات" في البيانات المقدمة إليها من مختبر موسكو، فيما أعرب مدير الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات يوري غانوس عن اعتقاده بوجود تلاعب طوعي بالبيانات، متوقعا فرض عقوبات "قاسية جدا".

وقال كولوبكوف في بيان نقلته وكالة "تاس" الروسية "نحن متأكدون من أننا نفذنا جميع المتطلبات (...) ونحن على استعداد لمواصلة التعاون للخروج من هذا الوضع بأسرع وقت ممكن حتى لا تكون هناك أسئلة أخرى موجهة إلى روسيا".

ويُمنع الاتحاد الروسي لألعاب القوى من المشاركة في المنافسات الدولية منذ عام 2015 في أعقاب اكتشاف فضيحة التنشط الممنهج في روسيا برعاية الدولة بين العامين 2011 و2015، والتي تم تمديدها في ايلول/سبتمبر الماضي.

ومنحت "وادا" روسيا عشية انطلاق بطولة العالم التي أقيمت في الدوحة بين 27 ايلول/سبتمبر الماضي و6 تشرين الأول/اكتوبر الحالي، مهلة ثلاثة أسابيع لتوضيح ما اعتبرته "تناقضات" في البيانات المقدمة إليها من مختبر موسكو خصوصا فيما يتعلق بمسح فحوصات إيجابية.

وأشارت "وادا" إلى أنها "تلقت ردا من السلطات الروسية" على نحو 30 استفسارا وأنه سيتم تحليله من قبلها و"خبراء الطب الشرعي المستقلين" الذين سيقدمون تقريرا بعد ذلك.

وتواجه روسيا احتمال الإيقاف مجددا من قبل الوكالة الدولية إذا ما فشلت اجوبتها في توضيح سبب عدم ظهور بعض الأدلة على الاختبارات الإيجابية التي تم تسليمها من قِبل المبلغين في البيانات التي قدمها مختبر مكافحة المنشطات في موسكو في كانون الأول/يناير الماضي، ما من شأنه أن يثير احتمال فرض حظر جديد عليها في الفترة التي تسبق دورة طوكيو للألعاب الأولمبية لعام 2020.

لكن غانوس، المعين في عام 2017 لرئاسة "روسادا" من أجل استعادة مصداقيتها بعد الكشف عن نظام المنشطات الممنهج، قال في حديث لمجلة "دير شبيغل" الأسبوعية الألمانية "التغييرات في البيانات كبيرة وهامة جدا، وهي توحي بأنها لم تتم من قبيل الصدفة".

وأضاف أن "الأمر لا يتعلق بحزمة بيانات تم مسحها، لكن تم تعديلها أو تحديثها في بعض الأماكن. حاول شخص ما إخفاء المعلومات بشكل كبير. قد يتعلق الأمر أيضا بأسماء رياضيين".

وبحسب غانوس، فإن التغييرات لا تتعلق فقط بالماضي البعيد، ولكن يمكن أن تتعلق بحالات حصلت مؤخرا. وقال "نحن نتحدث عن أشهر، آخر التعديلات تعود إلى الفترة من (كانون الأول) ديسمبر 2018 و(كانون الثاني) يناير 2019".

وحذَّر غانوس من أن "العقوبات ستكون قاسية جدا، لأنها ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها روسيا القواعد. مشاركة روسيا في أولمبيادي طوكيو 2020 وبكين 2022 على المحك. على الأقل".