مادة الكوكايين

طالب كبير الأطباء البريطانيين بتقنين المخدرات لخفض مستويات الجريمة والمخاطر الصحية.

لندن: دعا الطبيب - البروفيسير البريطاني المرموق، السير إيان غيلمور، لتقنين المخدرات، بما فيها الهيروين والكوكايين ومشتقاتهما، قائلا إن من شأن خطوة مقدامة كهذه أن تخفّض مستويات الجريمة والمخاطر الصحية على المدمنين بشكل هائل.

وأضاف البروفيسير، الذي تقاعد لتوه من رئاسة laquo;كلية الأطباء الملكيةraquo; واعتبر بهذا laquo;كبير الأطباءraquo;، إن laquo;تنظيم الدولة لاستهلاك المخدرات سيوفر أيضا الكثير من المال ويزيل الحاجة لمحاولة وقف إنتاج المخدرات في دول مثل أفغانستانraquo;.

وفي خطاب الوداع الذي ألقاه على زملائه في الكلية الملكية، دعا غيلمور لإعادة النظر في القوانين التي تحرّم تعاطي المخدرات بغرض إلغائها لأن الضرر الذي تأتي به أكبر كثيرا من النفعraquo;.

ونقلت عنه صحيفة laquo;ديلي تليغرافraquo; الثلاثاء قوله إنه يتفق مع ما ذهب اليه رئيس laquo;مجلس المحامين في انكلترا وويلزraquo;، نيكولاس غرين، الشهر الماضي من أن laquo;من المعقول بمكان تقنين حيازة المخدرات للاستخدام الشخصيraquo;.

وأضاف غيلمور أنه اقتنع بما جاء في ورقة نشرت في مجلة laquo;بريتيش ميديكال جورنالraquo; ورد فيها أن حظر المخدرات laquo;أتى بنتائج معاكسة للمرجو منهاraquo;.

وقال إن هذا الحظر laquo;تسبب في تفاقم مشاكل الصحة العامة وساعد على انتشار الجريمة المنظمة والأعمال الإرهابيةraquo;.

ومضى قائلا: laquo;من هذا المنطلق يمكن القول إن حظر المخدرات أضر بالمجتمع. وهناك الكثير من الأدلة على أن هذا الحظر الشامل، الذي أدى بها لأن تكون سبب للتجريم وغير متوفرة بسهولة، أخفق في الغرض الأساسي منه وهو حماية الصحة العامة وخفض معدلات الجريمة. يتعين علينا إعادة النظر في هذا الأمر لأن ثمة أسبابا عديدة تدعو لهذا بقوةraquo;.

ونفي البروفيسير أن يؤدي رفع الحظر القانوني على المخدرات الى زيادة المتعاطين لها. وقال إن تنظيم الاستهلاك يعني مساعدة اولئك الذين يعانون من الإدمان ومشاكله بدلا عن رميهم في غياهب السجون. بدلا عن غطاء شامل يحظر استهلاكها، علينا إباحة هذا الاستهلاك بشكل مشروع لا يعرض الشخص للعقابraquo;.

وأضاف غيلمور قوله إن ما يقترحه laquo;سيوفر الكثير من المال الذي تخصصه الحكومة البريطانية للشرطة من أجل لمكافحة المخدرات وللجهود الدولية الرامية للشيء نفسه. ومن وجهة النظر الاقتصادية فإن الأجدى هو محاولة علاج المدمنين وليس إيقاف الإنتاج في حقول الخشخاش بالبلاد القصّيةraquo;.

وتعليقا على كل هذا قال داني كوشليك، من جماعة laquo;ترانسفورمraquo; المعنيّة بإصلاح قوانين المخدرات، إن الخطاب laquo;يدق المسمار الأخير في نعش تلك القوانينraquo;.

لكن كيث فاز، رئيس لجنة الشؤون الداخلية البرلمانية، غير مقتنع على الإطلاق بما ذهب اليه البروفيسير غيلمور. وهو يقول في هذا الصدد: laquo;تقنين المخدرات سيعطي الانطباع الخاطئ بأنها غير مضرة بينما الواقع هو أن هذا الزعم أبعد ما يكون عن الحقيقةraquo;.