موسكو: من إدخال أليكسي نافالني الى المستشفى في آب/اغسطس إثر تعرضه لتسميم مفترض اتهم الرئيس فلاديمير بوتين بالوقوف وراءه، وصولا الى زيارة الموفد الأوروبي الى موسكو الجمعة، في ما يلي تذكير بأبرز محطات هذه القضية:

في 20 آب/اغسطس، أدخل أبرز معارض روسي الى المستشفى في سيبيريا وهو في حالة خطرة بعدما شعر بتوعك خلال رحلة جوية، على هامش جولة انتخابية. وقالت أوساطه إنه تعرض لتسميم، وهو ما لم يؤكده الأطباء.

وبطلب من عائلته نقل في 22 من الشهر نفسه الى مستشفى في برلين.

في 2 أيلول/سبتمبر أعلنت برلين أن الفحوصات الطبية التي أجراها مختبر للجيش أظهرت "دليلا لا لبس فيه" على تعرضه لتسميم "بمادة من نوع نوفيتشوك"، وهو غاز أعصب طور لغايات عسكرية خلال الحقبة السوفياتية.

طالب حلف شمال الأطلسي ثم الاتحاد الأوروبي بتحقيق. وفي 4 أيلول/سبتمبر رفض خبير روسي في علم السموم فرضية تعرضه للتسميم.

في 7 أيلول/سبتمبر خرج نافالني من الغيبوبة الاصطناعية التي أدخل فيها، وبدأ الاستجابة.

في 9 أيلول/سبتمبر اعتبرت واشنطن ان التسميم دبره على الأرجح "مسؤولون كبار" روس.

في 14 أيلول/سبتمبر، أكدت مختبرات في فرنسا والسويد النتائج التي توصلت إليها ألمانيا بأن نافالني قد سمم بمادة نوفيتشوك.

في 21 أيلول/سبتمبر أكد نافالني أن المختبرات الغربية عثرت على آثار لنوفيتشوك في جسده وعلى جسمه وطالب موسكو بإعادة الملابس التي كان يرتديها يوم الحادث. وقال معاونو نافالني إنهم اكتشفوا آثار مادة نوفيتشوك على زجاجة مأخوذة من الفندق في سيبيريا حيث مكث قبل أن يمرض.

في 22 أيلول/سبتمبر خرج المعارض الروسي من المستشفى.

أعلن الكرملين أنه "حر" في العودة الى روسيا. وجمد القضاء أمواله.

في 1 تشرين الأول/اكتوبر اتهم نافالني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانه يقف "وراء" تسميمه، وهو ما اعتبرته موسكو "غير مقبول".

في 6 تشرين الأول/اكتوبر، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حصول تسميم بغاز أعصاب من نوع نوفيتشوك.

في 15 تشرين الأول/اكتوبر فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على عدة مسؤولين روس وحذت حذوه بريطانيا والنروج.

في 14 كانون الأول/ديسمبر نشرت عدة وسائل إعلام تحقيقا يتهم أخصائيين في الاسلحة الكيميائية من جهاز الأمن الفدرالي الروسي بتتبع المعارض حتى يوم حصول تسممه المفترض.

في 21 كانون الأول/ديسمبر كشف نافالني عن مكالمة هاتفية مسجلة بينه وبين أحد عملاء جهاز الأمن الفدرالي الروسي اعترف فيها الاخير بأنه حاول قتل المعارض بوضع السم في ملابسه الداخلية، بعدما أوقعه نافالني من خلال تظاهره بأنه قائد أمني كبير يريد إجابات عن سبب فشل عملية التسميم.

وقد وصف جهاز الأمن الفدرالي الروسي المكالمة الهاتفية بأنها "استفزاز يهدف إلى تشويه سمعة" الوكالة.

في اليوم التالي أعلنت موسكو عن عقوبات مضادة تستهدف مسؤولين أوروبيين.

بعدما رفضت فتح تحقق حول ما حصل لنافالني، أطلقت السلطات الروسية في 29 كانون الأول/ديسمبر تحقيقا جديدا ضده بتهمة "التزوير على نطاق واسع".

في 13 كانون الثاني/يناير 2021، أعلن نافالني أنه يريد العودة إلى روسيا رغم التهديد بإعادته الى السجن في قضية كان حكم عليه فيها بالسجن مع وقف التنفيذ عام 2014.

في 17 كانون الثاني/يناير، أوقفته الشرطة عند وصوله الى مطار موسكو. ووضعته محكمة قيد التوقيف حتى 15 شباط/فبراير بتهمة انتهاك شروط الرقابة القضائية عليه.

ودعا نافالني الروس الى "النزول للشارع".

في 19 كانون الثاني/يناير شن المعارض هجوما مضادا مع نشر تحقيق حول مكافحة الفساد استهدف بوتين وقال فيه إنه يملك "قصرا" يطل على البحر الأسود، ونال الشريط نسبة مشاهدة عالية جدا. ونفى الرئيس الروسي أن يكون مالك القصر.

في الأيام التالية، أوقفت السلطات أنصار لنافالني قبل تظاهرات وعدت الشرطة "بقمعها".

في 23 و31 كانون الثاني/يناير، تظاهر عشرات آلاف الأشخاص للمطالبة بالإفراج عنه. وتم توقيف عشرات المتظاهرين.

في 2 شباط/فبراير، حكمت محكمة في موسكو على نافالني بالسجن لحوالى ثلاث سنوات، في قرار ندد به الغرب بالإجماع.

في 4 شباط/فبراير دعا أنصاره الى تحرير روسيا من "اللصوص".

في 5 شباط/فبراير، اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال زيارة إلى موسكو بان العلاقات بين روسيا والاتحاد بلغت "أدنى مستوياتها".

في اليوم نفسه، بدأت محاكمة جديدة للمعارض بتهمة التشهير.