هدد زعيم القائمة العراقية الوطنية رئيس الوزراء السابق اياد علاوي بالانسحاب من العملية السياسية في حال تم حرمان حليفه رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

لندن: قالت القائمة العراقية التي أعلنت مؤخراً تحالفاً مع جبهة الحوار وقوى أخرى تحت إسم الجبهة الوطنية إنها ستنسحب من العملية السياسية وتقاطع الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من آذار /مارس المقبل فيما إذا صحت المعلومات عن اصدار هيئة المساءلة والعدالة البديلة لهيئة اجتثاث البعث قرارا بالغاء ترشيح المطلك وقائمته للمشاركة في الانتخابات.

وكان مصدر في الهيئة قال اليوم ان الشروط الموضوعة لمنع المرشحين والكيانات من خوض الانتخابات تنطبق تماما على المطلك وكيانه السياسي الذي كان من المقرر ان يدخل الانتخابات ضمن الجبهة الوطنية. وكانت مفوضية الانتخابات اعلنت في وقت سابق انها ستلغي المصادقة على الكياناتِ السياسيةِ التي يتزعمها افراد تشملُهم أحكام المادة ِالسابعة من الدستور ِالعراقي الدائمِ التي تحظر انخراط َالبعثيينَ والعنصريينَ ومَن يمجدهم ويروج لهم في العملية السياسية ِبالبلاد.

وعلى الصعيد نفسه أكد مصدر من المفوضية العليا للانتخابات ارتفاع عدد الكيانات السياسية المشمولة بإجراءات حظرها من المشاركة في الانتخابات الى 14 كياناً لشمول رؤسائها بإجراءات اجتثاث البعث غير مستبعد ارتفاع العدد خلال الأيام المقبلة فيما توقعت هيئة المساءلة والعدالة منع نحو 400 مرشح من خوض الانتخابات بسبب شمولهم بإجراءات القانون.

وكانت هيئة المساءلة والعدالة اعلنت مؤخرا اسماء ثلاثة رؤساء كيانات سياسية طالبت مفوضية الانتخابات بإلغاء المصادقة عليها بسبب شمولهم بإجراءات قانون اجتثاث البعث هم نهرو محمد عبدالكريم الكسئزاني رئيس quot;تجمع الوحدة الوطنية العراقيةquot; وجمال ناصر دلي الكربولي رئيس قائمة quot;الحلquot; وسعد عاصم الجنابي رئيس quot;التجمع الجمهوري العراقيquot;.

واشارت الهيئة الى ان هناك الآن اكثر من 400 اسم مرشح تشير قاعدة المعلومات لدى الهيئة الى إمكان منعهم من خوض الانتخابات وشطب أسمائهم. وتندرج عمليات حظر المرشحين والكيانات ضمن تفسير جديد أدرجته المحكمة الاتحادية للمادة السابعة من الدستور العراقي التي تنص quot;على حظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الإرهاب او التكفير أو التطهير الطائفي او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له خصوصاً البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمًى كان ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراقquot;.