وقع اكثر من 90 شخصية بريطانية تضم نواب ولوردات ومحامين رسالة موجهة الى الحكومة البريطانية تعارض بشدة محاولة اصدار قانون لوقف امكانية اصدار مذكرات اعتقال بحق قادة وزعماء اجانب تستهدف خصوصا مسؤوليين اسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب .

لندن: جاء فى الرسالة التىي نشرت فىي صحيفة quot;الغارديانquot; الصادرة اليوم ان quot;بريطانيا لا يجب بأى شكل ان تتنازل عن التزامها بالاتفاقات الدولية فى مجال ملاحقة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وفق ما نصت عليه معاهدة جنيف الرابعة بغض النطر عن هوية او جنسية او منصب المشتبه بهمquot;.

ودعت الرسالة الحكومة البريطانية الى عدم التأثر بالضغوط التى قد تمارسها عليها أي قوة خارجية تحثها على تغيير قانونها بشكل يمس باستقلالية القضاء.

وتقول الصحيفة ان وزارة العدل البريطانية رفضت يوم امس تأكيد الانباء الصادرة والتي تفيد بأن القانون سيدخل قيد التنفيذ الاسبوع القادم.

وتأتى هذه القضية على خلفية سعى محامين خلال شهر ديسمبر الماضى من خلال شكوى قضائية دفع القضاء البريطانى الى اصدار مذكرة توقيف بحق وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبى ليفنى لدى زيارتها لندن.

ويهدف القانون الى حماية كبار المسوءولين الذين يزورون بريطانيا ويمنع القضاة من حقهم فى اصدار مثل هذه المذكرات.