قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الرياض: أقر مجلس الوزراء السعودي تعديل الفقرة ( 6 ) من المادة ( الثالثة ) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وشدد التعديل على quot;ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة .

ولا يجوز في حالة الضم الناتجة من التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعيةquot;. كما أقر المجلس خلال جلسته التي عقدها ظهر اليوم برئاسة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بمدينة الرياض عددا من الإجراءات في شأن وضع آلية مناسبة لتوصيل الخدمات إلى مخططات المنح من بينها ما يلي :

أولاً : قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر المخططات المراد إيصال الخدمات إليها ( الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات ) على مستوى مناطق المملكة وعرضها على اللجنة المشار إليها في البند ( ثانياً ) أدناه .

ثانياً : تشكيل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية - على مستوى وكيل وزارة - من : وزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة المالية ، ووزارة الاقتصاد والتخطيط ، ووزارة المياه والكهرباء ، ووزارة النقل ، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، تكون مهماتها ما يلي :
1 - إعداد معايير وأسس لتحديد الأولويات لتطبق بشكل واضح على جميع المخططات لإيصال الخدمات إليها .

2 - إعداد خطة عامة كل خمس سنوات تتضمن التكاليف اللازمة وأخرى سنوية تتضمن المخططات ذات الأولوية التي تقرر توصيل الخدمات إليها خلال العام المالي التالي بحسب الأولوية وترفع إلى وزارة المالية لتعتمد وفقاً للإمكانات المتاحة وقواعد إعداد الميزانية .

ومن القرارات التي أقرها مجلس الوزراء السعودي خلال جلسة اليوم:
موافقته على تفويض وزير التجارة والصناعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر. وتفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة و سنغافورة لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل. وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي حول مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والندوة العالمية للشباب الإسلامي.

وفي الشأن السياسي أطلع الملك عبدالله بن عبدالعزيز مجلس الوزراء على المباحثات التي أجراها مع رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان خلال زيارته للمملكة. وثمن عمق العلاقات بين البلدين وحرصهما المشترك على تنميتها في جميع المجالات بما يحقق التطلعات نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ويخدم المصالح المشتركة.

كما أطلع المجلس على الاتصالات والمشاورات التي تمت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول حول مجمل الأحداث وتطوراتها على الساحة الدولية ومنها الرسالة التي تسلمها من رئيسة فنلندا واستقباله رئيس الوزراء البريطاني السابق مبعوث اللجنة الرباعية الدولية الخاص إلى الشرق الأوسط توني بلير . واستمع المجلس إلى تقارير عن تطورات الأحداث عربياً وإقليمياً ودولياً.

وفي الشأن المحلي اطلع المجلس على ما صدر عن اجتماع المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن الذي عقد يوم أمس وتناول أوضاع السوق البترولية من تأكيد على حرص المملكة على مصلحة الدول المنتجة والدول المستهلكة، وما أبداه من ارتياح لسير العمل في استثمارات المملكة لتوسعة طاقة إنتاج الزيت الخام وطاقة التكرير لديها للمساهمة في تلبية الطلب العالمي وأنها تسير حسب الجدول الزمني المخطط لها مع ما تبذله المملكة من جهد في مجال حماية البيئة.

وقدر مجلس الوزراء السعودي موافقة عاهل البلاد على تمديد فترة برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لمدة خمس سنوات قادمة اعتباراً من العام المالي 1431/1432هـ للطلاب والطالبات بهدف رفع كفاءتهم وتزويدهم بشتى أنواع المعارف والعلوم في مختلف التخصصات والتطبيقات العلمية والنظرية.

كما نوه بتصدر المملكة الدول العربية في مجال الإبداع والابتكار وتحقيقها المركز السابع عالمياً في هذا المجال وفقاً لما جاء في التقرير العربي الثاني للتنمية الثقافية الذي يصدر سنوياً عن مؤسسة الفكر العربي وما سجله التقرير للمملكة من حرص على التطوير والرقي بالتعليم والاتجاه نحو مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة حيث حققت المركز الأول عربياً والثامن عالمياً في الإنفاق على التعليم.

وتطرق المجلس أيضا إلى بدء أعمال منتدى التنافسية الدولي في دورته الرابعة الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار في الرياض وما تم خلاله من مناقشات لأبرز القضايا والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي, مؤكداً أن هذا المنتدى أصبح منبراً عالمياً يتم من خلاله بلورة الأفكار والرؤى المختلفة حول مفاهيم التنافسية وأن أكثر دول العالم تنافسية هي الأكثر تحقيقاً لمعدلات النمو والتطور والرخاء لشعوبها.