تعتزم مفوضية الانتخابات العراقية خلال الأيام القليلة المقبلة إجراء مسح لوجستي للتعرف على الأعداد الحقيقية للاجئين العراقيين في سوريا وترتيب عملية تصويتهم في الإنتخابات النيابية المقبلة

بغداد: أشار رئيس المفوضية فرج الحيدري إلى إن هناك quot;موافقة شفويةquot; وصلتنا مؤخراً من الجانب السوري على فتح مراكز اقتراع للجالية العراقية الموجودة هناك. واضاف quot;نحن الآن بصدد إرسال طاقم من موظفي المفوضية للبدء في عملية تهيئة جميع المتطلبات الضرورية لإجراء التصويتquot;. وأردف quot;الطاقم سيقوم أيضاً وبالتعاون مع السفارة العراقية لدى دمشق بإجراء مسح لوجستي لمعرفة حقيقة أعداد اللاجئين العراقيين خصوصاً وأن هناك تضارباً وتشويشاً في المعلومات الخاصة بذلكquot;، وفق تعبيره

وتقول وزارة الهجرة العراقية أن أعداد اللاجئين العراقيين في سوريا يقدر بـ215 ألفا بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وألا صحة لما قالته السلطات السورية من أن أعداد اللاجئين يتجاوز المليون

ونوه الحيدري إلى أن مفوضيته حصلت على موافقة 15 دولة لإجراء الإنتخابات للعراقيين الموجودين على أراضيها من بينها الأردن، الأمارات، مصر، تركيا، ايران، امريكا، استراليا، السويد، ألمانيا، هولنداquot;، وأن هذه الموافقات quot;لم تكن بروتوكوليةquot;، وجرت من خلال quot;التنسيق مع السفارات العراقيةquot; في تلك البلدان التي خاطبت وزارات خارجيتها بهذا الشأن

ونفى رئيس المفوضية إمكانية تأثير قرارات هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) على موعد إجراء الإنتخابات التشريعية المقرر في السابع من آذار/مارس المقبل، وقال في هذا الصدد quot;القرارات والسجالات السياسية التي صاحبتها لن تغير شيئ من الجدول العملياتي الذي وضعته المفوضية لإجراء العملية الإنتخابية في موعدها المحددquot; .

منوهاً بأنه quot;تم تحديد فترة عشرة أيام لكي يقدم المعترضون طعونهم ضد قرارات الإستبعاد إلى القضاء العراقي الذي بدوره ينظر فيها ويتخذ أحكامه النهائيةquot;، على حد تعبيرهquot;. وفي وقت سابق تسلمت السلطات الانتخابية العراقية من هيئة المساءلة والعدالة قائمة بإسماء 511 مرشحاً جرى استبعادهم من المشاركة بالانتخابات المقبلة لشمولهم بإجراءات حظر حزب البعث المنحل