اصدرت محكمة بحرينية حكما بسجن المتهمين بمحاولة تفجير قاعدة الجفير الاميركية 5 سنوات، وكان المتهمون قد اعترفوا بصلتهم بتنظيم القاعدة في ايران.

المنامة: قضت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية بسجن المتهمين بمحاولة تفجير القاعدة الأميركية بالجفير لمدة 5 سنوات وأمرت بمصادرة السلاح المضبوط. وكان جهاز الأمن الوطني قد حصل على معلومات تفيد عن وجود صلة بين المتهم الأول وأحد أعضاء تنظيم القاعدة في إيران، وأكدت التحريات تلك المعلومات، وأن المتهم تلقى تعليمات لتنفيذ عملية إرهابية بمملكة البحرين.

وكانت النيابة العامة استصدرت إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيش مسكنه، حيث عثر بحوزته على العديد من الأوراق والمذكرات والأقراص الصلبة والمدمجة وهواتف نقالة ومنظار وحوالات للأردن وأشرطة كاسيت، يستعين بها في تنفيذ المهام الموكلة إليه، كما أقر المتهم الأول إثر ضبطه أن المتهم الثاني يحوز أسلحة نارية وذخائر لتنفيذ العملية المذكورة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم الثاني، وتفتيش مسكنه الذي عثر فيه على أسلحة نارية وذخائر وسيف وسكين وأوراق وخرائط وكتب ومحاضرات وأشرطة ذات صلة، وأقر المتهم بحيازة الأسلحة والذخائر لتنفيذ عملية إرهابية ضد الأميريكيين بقاعدة ميناء سلمان، وأن المتهم الأول على علاقة بأفراد من تنظيم القاعدة بدول مجاورة.

المتهمان اعترفا باستيراد أسلحة وذخائر من دولة عربية بغرض القيام بعمل إرهابي ضد الجنود الأميركيين بالقاعدة في ميناء سلمان، وأنهما على علاقة بأفراد من تنظيم القاعدة في دول مجاورة.

وأثبت تقرير فحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة لدى المتهمين احتواءها على معلومات بشأن صناعة الصواريخ والأسلحة والمتفجرات والسموم وصور لأسلحة نارية، ودراسات عن التفجير من بعد، وكتب وفيديوهات عن الجهاد والمجاهدين لعمليات عسكرية في عدة دول وبرنامج عن كيفية تشفير وتحويل البيانات غير المقروءة وصور للقاعدة الأميركية في البحرين وميناء سلمان، ومستندات عن كيفية مراقبة الهواتف النقالة وكتب عن كيفية زرع القنابل داخل السيارة، وصور عن كيفية عمل كاميرات مراقبة.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين أنهما في غضون عامي 2007 و 2008 سعيا لدى منظمة quot;تنظيم القاعدةquot; للقيلم بأعمال إرهابية ضد مصالح دولة أجنبية داخل مملكة البحرين، وأنهما استودرا سلاحين أتوماتيكيين متكرري الطلقات مع الذخيرة مما لا يجوز الترخيص به وذلك لتنفيذ غرض إرهابي كما استوردا مسدسا وذخيرة تستعمل في السلاح الناري بغير ترخيص من وزير الداخلية، ووجهت للمتهم الثاني أنه حاز سيفا وسكينا ذات حد ونصل بدون ترخيص من وزير الداخلية.