كشفت الصحف البريطانية أن المدعي العام البريطاني بلجنة التحقيق في الحرب على العراق غير رأيه بمشروعية الحرب بتأثير من رايس

لندن: كشفت شهادة اللورد غولد سميث المدعي العام البريطاني السابق أمام لجنة التحقيق الخاصة بالحرب على العراق أمس عن أنه غير رأيه في مشروعية غزو العراق بتأثير من محامين أميركيين بينهم غونداليزا رايس التي كانت في حينه مسشارة للأمن القومي الاميركي.

وقالت صحيفة تايمز البريطانية إن توني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق حصل على المصادقة القانونية لحرب العراق بعد قيام المدعي العام باعادة تفسير بضع كلمات من قرار مجلس الأمن الدولي1441 موضحة أن اللورد سميث كشف في شهادته أيضا عن التوتر بينه وبين بلير الذي تصاعدت وتيرته في صيف 2002 وابلغ اللجنة بأن بلير لم يرحب بنصيحته في ذلك الوقت والتي قال فيها إن مصادقة الأمم المتحدة ضرورية للعمل العسكري ضد العراق .

وذكرت الصحيفة أن المدعي العام كشف عن أنه سلم بلير في 14 كانون أول 2003 مسودة رأي قانوني من خمس صفحات توضح أن القرار 1441 لا يتضمن تفويضا بالحرب وأن الاجتياح سيكون عملا غير قانوني بدون قرار ثان إلا انه اعاد كتابة نصيحته بعد زيارة قام بها في شباط 2003 إلى واشنطن بترتيب من جوناثان باول كبير موظفي بلير السابق والتقى خلالها بكونداليزا رايس مستشارة الأمن القومي في حينه وويل تافت مستشار قانوني بارز في وزارة الخارجية الأميركية و جون بيلنجر المستشار القانوني لمجلس الأمن القومي الذي نفى فيما بعد القول الذي اقتبس عنه وهو لدينا مشكلة مع المدعي العام البريطاني الذي يقول إن هناك شكوكا بمشروعية العمل العسكري بموجب القانون الدولي ولكننا قمنا بتعديله .

بدورها نقلت صحيفة الغارديان عن فيليب ساند المحامي البارز واستاذ القانون الدولي في جامعة كوليدج لندن قوله إن تغيير المدعي العام لرأيه حول مشروعية غزو العراق كشف عن مساومة مأساوية على استقلاليته. وقال ساند إن غولد سميث بدا هادئا وواثقا أثناء الادلاء شهادته التي عدلها وهذا ما يجب توقعه من محام بارز معتاد على الظهور في محاكم البلاد العليا. وتساءلت الصحيفة هل استطاع تبديد الشكوك حول نزاهة واستقلالية عملية اتخاذ القرار التي ادت إلى تغيير رأيه القانوني في الساعات الأخيرة .

ورأى ساند أنه وفي اعقاب الشهادات المثيرة لكل من مايكل وود واليزابيث ويلمزهورست اللذين قالا للجنة إن العمل العسكري ضد العراق كان عملا غير مشروع على نحو واضح والقرار المفاجئ بابقاء عدد من الوثائق طي الكتمان والسرية يدل على أن هناك أمرا ما وقضية ليست صغيرة. وقال ساند بالرغم من أن المدعي العام بدا واثقا ومطمئنا اثناء الإدلاء بشهادته إلا أنه لم يكن دقيقا في أجوبته ولم يكن مقنعا في تفسير أسباب تغيير رأيه

في حين قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الشهادات التي أدلى بها المستشارون القانونيون السابقون بوزارة الخارجية البريطانية أمام لجنة تحقيق تشيكلوت حول أسباب غزو العراق وجهت ضربة موجعة لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ووزير خارجيته جاك سترو .

وأضافت الصحيفة : إن جلسة الاستماع أمس بالإضافة للوثائق التي نشرتها لجنة التحقيق على موقعها الالكتروني أسست لمسألتين أساسيتين في هذه القضية، الأولى انه تم إبلاغ بلير وسترو على نحو متواصل بعدم وجود قاعدة قانونية للعمل العسكري ضد العراق والمسألة الثانية أنهما واصلا الضغط على المدعي العام البريطاني لتغيير مشورته بخصوص هذه الحرب وأكدت الصحيفة أن بلير قرر أن الحرب ضرورية وأنه ينبغي تكييف القانون الدولي ليتلاءم مع هذا الموقف الراسخ . ورأت الصحيفة أن شهادة مايكل وود كبير مستشاري وزارة الخارجية البريطانية ونائبته اليزابيث ويلمزهورست يوم أمس شكلت سابقة لا مثيل لها بشأن التحقيق في أسباب غزو العراق.

من جهتها قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية إن شهادات أمس كشفت سبب الاهتمام البالغ بنصيحة المدعي العام غولد سميث التي أجازت الحرب على العراق في وقت كانت فيه جميع المشورات القانونية تعارض القيام بغزو العراق. بدورها رأت صحيفة الديلي ميل أن شهادات أمس كانت الأشد تدميرا للحكومة البريطانية السابقة حتى الآن في تحقيق كان كشف أيضا كيف تم إفساد مؤسسات الدولة لإرضاء رجل واحد مصمم على الذهاب إلى الحرب. يذكر أن الشهادات التي أدلى بها وود و يلمزهورست أمام لجنة التحقيق كشفت أنهما حذرا بلير وسترو مراراً وتكراراً من عدم مشروعية غزو العراق ومناقضته للقانون الدولي في غياب قرار ثان من مجلس الامن يجيز استخدام القوة ضد العراق بالإضافة إلى عدم وجود أي قاعدة قانونية أخرى للعمل العسكري هناك .