موسكو: لاحظت أوساط مراقبة قيام ثورة جديدة في أوكرانيا في يوم 1 أكتوبر من عام 2010 حيث أصدرت المحكمة الدستورية الأوكرانية قرارا تتحول أوكرانيا بموجبه من الجمهورية البرلمانية إلى جمهورية رئاسية يتبع لإمرة رئيس مخول بصلاحيات واسعة جداً، ويمكنه أن يعين رئيسا للوزراء ومسؤولين عن أمن الجمهورية أو يفصلهم من وظيفتهم بشكل انفرادي دون استئذان البرلمان.

وعلق رئيس الجمهورية فيكتور يانوكوفيتش على قرار المحكمة الدستورية بشأن بطلان الدستور الصادر في عام 2004 قائلا quot;إننا عُدنا إلى دستور صنفته أوروبا والعالم بأنه واحد من أفضل دساتير العالم، وهو الدستور الذي أتاح لأوكرانيا أن تثبت وجودها كدولة مستقلة تسير إلى الديمقراطية وتغليب القانون على ما عداه وحماية حقوق وحريات المواطنينquot;.

وبدورها اعتبرت المعارضة التي تتزعمها رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو أن رئيس المحكمة الدستورية أعلن quot;بدء انقلاب على نظام الحكمquot; حين تلا قرار المحكمة. وقالت تيموشينكو إن quot;أوكرانيا حصلت على سلاح نووي سياسي في صورة رئيس مخول بصلاحيات الديكتاتور يصعب التكهن بهquot;.