روما: شرع رئيس مجلس النواب الايطالي فرانكو فيني اليوم في تأسيس حزب سياسي جديد بعد انفصاله عن حزب رئيس الوزراء تحسبا لانتخابات تشريعية مبكرة على ضوء استمرار التوتر داخل أوساط الائتلاف الحاكم بعد أيام من حصول الحكومة على ثقة البرلمان.

وقال فيني في أول اجتماع لأنصاره في تكتل quot;مستقبل وحرية من أجل ايطالياquot; اليوم ان quot;العمل على ميلاد حزب سياسي لا مناط منهquot;. وشدد على أنهم quot;ليسوا بصدد اعادة تأسيس حزب مصغر لحزب التحالف الوطنيquot; الذي قاده طوال العقد الماضي حتى اندماجه قبل عامين مع حزب quot;هيا ايطالياquot; في حزب quot;شعب الحريةquot; الذي يترأسه رئيس الحكومة سيلفيو برلسكوني.

وأكد فيني الذي تعرض خلال الشهرين الماضيين لحملة اعلامية ضارية بعد قيام برلسكوني بفصله من الحزب الذي أسساه سويا بدعوة الانحراف عن خط الحزب أنه الوقوع مجددا في الخطأ الذي ارتكبه في تأسيس حزبه السابق الذي انبثق في عام 1995 عن حزب quot;الحركة الوطنيةquot; الفاشي الجديد بالاشارة الى ضرورة تأسيس الحزب من القاعدة.

ودعا فيني أنصاره الذين سموا اليوم quot;اللجنة الترويجيةquot; لتأسيس الحزب الى الاستعداد لامكانية العودة المبكرة لصناديق الانتخاب بالقول quot;نحن لا ندري ما ينتظرنا خلف الزاوية فنحن نأمل أن تصل الحكومة الى نهاية الدورة التشريعية لكن علينا أن نكون جاهزين لمفاجآت محتملةquot;.

ووفق الجدول الذي وضعه المؤسسون اليوم من المقرر أن يعلن الحزب عن برنامجه السياسي الذي يرمي لتمثيل اليمين الليبرالي في ايطاليا خلال أول مؤتمر على الصعيد الوطني يومي 6 و7 نوفمبر في مدينة بروجا وصولا الى الجمعية التأسيسية للحزب في أواخر يناير 2011.

وقد عادت أجواء التوتر داخل صفوف الائتلاف اليميني الحاكم لتطفو على السطح غداة حصول حكومة برلسكوني على ثقة مجلس النواب والشيوخ الأسبوع الماضي بمساندة تكتل quot;مستقبل وحريةquot; الذي أكد رفضه مسايرة بيرلسكوني في اقرار قوانين يعتبرها أنصار فيني عقابية في حق القضاء ولا تندرج في البرنامج الانتخابي الذين أكدوا وفائهم له.

وكان قرار بيرلسكوني في نهاية يوليو الماضي اعتبار فيني مارقا عن حزبه وعن الأغلبية الحكومية دفع أنصار رئيس مجلس النواب بتشكيل مجموعة برلمانية مستقلة تحت مسمى quot;مستقبل وحرية من أجل ايطالياquot; تضم 34 عضوا في مجلس النواب و10 أعضاء في مجلس الشيوخ أثبت التصويت الأخير على الثقة ضروريتها للحفاظ على الأغلبية الحكومية في مجلس النواب.