واشنطن: تأجلت جلسات أول محاكمة مدنية لمعتقل من غوانتنامو والتي كان من المخطط أن تبدأ اليوم في مدينة نيويورك الى 12 الجاري.

وقبل دقائق فقط من بدء المحاكمة رفض قاض فيدرالي طلب المدعي العام الاستعانة بأحد الشهود كما ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز).

ويأتي حكم القاضي لويس كابلان مناقضا لأهداف ادارة الرئيس الاميركي باراك أوباما الساعية لتقديم معتقلي غوانتنامو الى محاكم مدنية بسبب محدودية الأدلة التي تقبلها تلك المحاكم من المدعي العام.

وتتعلق المحاكمة بالمتهم أحمد خلفان جيلاني وهو تنزاني الجنسية وقبض عليه عام 2004 بتهم مساعدة تنظيم القاعدة على قتل 224 شخصا في تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998 الا أن جيلاني ينفي هذه الاتهامات.

وقال المدعي العام ان الحكومة الأميركية علمت بأمر هذا الشاهد من المتهم نفسه أثناء استجوابه في احد السجون السرية التي تشرف عليها وكالة الاستخبارات المركزية.
وكان جيلاني قد ألقي القبض عليه في باكستان عام 2004 ونقل الى غوانتنامو عام 2006 ويقول محاميه انه تعرض للتعذيب.

وتعد هذه المحاكمة اختبارا مهما حيث انها المرة الأولى التي يحاكم فيها أي معتقل من غوانتنامو أمام محكمة مدنية وقد حوكم العديد من المتهمين الآخرين أمام محاكم عسكرية.

واذا انتهت هذه المحاكمة بنجاح فسيكون من السهل على ادارة أوباما أن تحاول تقديم خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات 11 ايلول- سبتمبر أمام محاكمة مدنية.
وفي حال أدانت المحكمة جيلاني فيتوقع ان يمضي بقية عمره في السجن.