القاهرة: أدانت جامعة الدول العربية إقرار الحكومة الإسرائيلية لما يسمى مشروع قانون المواطنة الإسرائيلي، مؤكدة أن إقرار مشروع هذا القانون وكافة المشاريع العنصرية يظهر الوجه الحقيقي لإسرائيل التي تستهدف الفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين.

ووصفت جامعة الدول العربية في بيان لها اليوم مشروع القانون بأنه عنصري، مشيرة إلى أنه سيفتح الباب لإقرار مجموعة أخرى من القوانين العنصرية لممارسة التطهير العرقي ضد فلسطينيي 48.

وأضافت أن مشروع القانون سيعرض خلال الدورة السنوية للكنيست الإسرائيلي الذي سيبدأ أعماله يوم 18 الجاري لإقراره ضمن سلسلة مشاريع قوانين عنصرية ومنها مشروع quot;قانون النكبةquot; الذي يمس حرية التعبير ومشروع قانون quot;منع التحريضquot; وبموجبه سيعتبر رفض اعتبار إسرائيل دولة يهودية تحريضا يعرض الرافض للسجن.

وأفادت أن هناك مشروع قانون آخر يتيح لمستوطنات يهودية منع quot;غير اليهوديquot; من السكن فيها بزعم أنهم ليسوا ملائمين لعقيدة سكان المستوطنة ومشروع قانون يتيح إلغاء أو منع نشوء جمعية تدعو إلى محاكمة إسرائيليين في الخارج quot;على ارتكاب جرائم حربquot; إضافة إلى قانون يحظر quot;ارتداء الحجابquot; في الأماكن العامة .

ولفت البيان إلى أن هناك مسؤولية أخلاقية وقانونية وأدبية تقع على عاتق الدول أعضاء الأمم المتحدة في الدفاع عن مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وحق تقرير المصير لأبناء الشعب الفلسطيني ، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان التدخل لإثناء إسرائيل عن إقرار سلسلة القوانين العنصرية والعقابية الموجهة ضد الفلسطينيين.