بدأ رجل الدين المتشدد ابو حمزة المصري حملة جديدة للاحتفاظ بجواز سفره البريطاني في معركة قضائية قالت تقارير انها كلفت 1.4 مليون جنيه استرليني حتى الآن.

يكافح رجل الدين المتشدد ابو حمزة المصري ضد محاولات تجريده من الجنسية البريطانية قائلا ان مثل هذه الخطوة تشكل انتهاكا لحقوق الانسان. وهو يشير الى ان وطنه الأصلي مصر تبرأت منه وإذا أُسقطت عنه الجنسية البريطانية ايضا سيبقى شخصا بلا هوية أو دولة ينتمي اليها.

يخوض ابو حمزة من سجن بيلمارش ذي الحراسة المشددة جنوبي لندن معركة ضد مساعي وزارة الداخلية البريطانية لتسليمه الى الولايات المتحدة التي أدرجته على قائمة المطلوبين بتهم ارهابية. ويتوقع خبراء قانونيون ان تكاليف هذه المعركة المستمرة منذ ما يربو على ستة اعوام يمكن ان تزيد في نهاية المطاف على مليون جنيه استرليني.

وكانت احدث جلسة استماع في القضية عُقدت يوم الثلاثاء ويُقدر ان تبلغ تكاليف الجلسة التي تستمر ثلاثة ايام 120 الف جنيه استرليني. يضم فريق الدفاع عن ابو حمزة الذي يتقاضى أجوره من دافعي الضرائب البريطانيين، المحامي البارز ايد فزجيرالد الذي كان من موكليه قاتلا الأطفال مايرا هندلي وجون فنيبلز.

وقالت عضو فريق الدفاع اماندا ويستون خلال جلسة الاستماع ان موكلها سيكون بلا وطن إذا سحب منه جواز سفره البريطاني. واشارت المحامية ويستون الى ان الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان تضع التزاما على عاتق بريطانيا بمنع ذلك.

وكان ابو حمزة سُجن لمدة ست سنوات في عام 2006 بعد ادانته بالتحريض على القتل والكراهية العنصرية. ويعود تاريخ اقامته في بريطانيا الى عقد الثمانينات حين وصل لأول مرة بتأشيرة طالب. وحصل على جواز سفر بريطاني بعد زواجه من بريطانية. واصبح لاحقا من الاسلاميين المتطرفين فسافر الى افغانستان حيث فقد يديه واحدى عينيه في انفجار لغم ارضي.

لدى عودته الى لندن اصبح خطيب مسجد فينسبري بارك شمالي لندن وابا روحيا للمتشددين، يحرض على الكراهية والعنف في خطبه. وقال جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية انه من اخطر الارهابيين في العالم.

بدأت محاولات تجريده من الجنسية البريطانية في عام 2003 واعتُقل في أيار/ مايو عام 2004 بناء على صدور أمر بتسليمه الى الولايات المتحدة التي تريد محاكمته بتهم ارهاب بينها ضلوعه في مؤامرة خطف في اليمن انتهت بمقتل اربعة اشخاص ومحاولته اقامة معسكر تدريب على غرار معسكرات القاعدة في ولاية اوريغون.

ونقلت صحيفة الديلي اكسبرس عن مصادر قضائية ان طرده من بريطانيا سيكون أسهل إذا فشلت محاولة تسليمه الى السلطات الاميركية. ولكن العملية تعطلت بعدما اوقفت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في تموز/يوليو كل المحاولات الرامية الى تسليمه للولايات المتحدة. ويخشى القضاة من ان صدور حكم عليه في الولايات المتحدة سيكون انتهاكا لحقوقه الانسانية إذا حُكم عليه بالسجن فترة طويلة. ومن المستبعد البت نهائيا في قضية ابو حمزة قبل العام المقبل.