صدرت في بيروت أحكام بالسجن في قضية طائرة كوتونو التي سقطت عام 2003 ومعظم ركابها لبنانيون.

بيروت: أصدرت محكمة لبنانية اليوم الثلاثاء أحكامًا غيابية بالسجن، بينها اثنان لمدة عشرين عامًا، في قضية طائرة البوينغ التابعة لشركة quot;أوتاquot;، التي سقطت في بنين العام 2003، وقتل على متنها حوالي 140 شخصًا، غالبيتهم من اللبنانيين، بتهمة quot;الإهمالquot; الذي نتج منه حمولة زائدة تسببت بالحادث.

وأفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس أن محكمة الجنايات في بيروت أمرت quot;بحبس قبطان الطائرة الليبي نجيب سليمان الباروني واللبناني درويش أحمد الخازن غيابيًا لمدة 20 سنة، وتجريدهما من الحقوق المدنية، ومنعهما من التصرف بأموالهما المنقولة وغير المنقولةquot;.

يذكر أن الخازن هو المفوض بالتوقيع عن شركة quot;أوتاquot;، التي تنظم رحلات تشارتر بين لبنان وأفريقيا ودبي، ويملكها مغتربون لبنانيون.

وقضت المحكمة quot;بتجريم هذه الشركة بجناية القتل غير المتعمد عن أفعال درويش، وغرمتها ثمانية ملايين ليرة لبنانية (حوالي خمسة آلاف دولار أميركي)، بينها مليونا ليرة عن أفعال أحمد درويش الخازن (مدير عام الشركة) ومحمد أحمد الخازن (مدير التشغيل)quot;.

وأمرت المحكمة أيضًا بحبس أحمد الخازن لمدة سنة وشهرين، ومحمد الخازن لمدة ستة أشهر، وعماد يعقوب سابا (مالك الطائرة)، وهو فلسطيني يحمل الجنسية الأميركية، لمدة ثلاث سنوات. كما ألزم القرار القضائي المحكومين بأن يدفعوا تعويضات شخصية قدرها مليار و400 مليون ليرة (حوالي 930 ألف دولار أميركي).

واصطدمت طائرة شركة quot;أوتاquot;، وهي من طراز quot;بوينغ 727quot;، في 25 كانون الأول/ديسمبر 2003 ببرج المراقبة في مطار كوتونو في بنين وسقطت في البحر، ما تسبب بمقتل حوالي 140 شخصًا، غالبيتهم من اللبنانيين، ولم يتم العثور على كل جثث الضحايا. وكانت الطائرة متوجهة إلى ليبيا، ثم بيروت، وبعدها دبي.

وعزا الحكم الحادث quot;إلى الإهمال ومخالفة القوانين والأنظمة في مجال تشغيل الطائرةquot;. وأشار النص إلى أن quot;تقرير لجنة التحقيق كشف أن الحمولة الزائدة وسوء توزيعها في الطائرة هي من الأسباب البنوية التي أدت إلى سقوط الطائرة وتحطمهاquot;.

وقدرت مصادر غير رسمية لدى وقوع الحادث الحمولة الزائدة بثمانية أطنان. وقال وزير النقل اللبناني آنذاك نجيب ميقاتي إن الشركة المشغلة للطائرة كانت تقدمت بطلب لدى سلطات الطيران المدني في بيروت لنيل ترخيص لنقل الركاب، لكن الطلب رفض لعدم استيفائه الشروط الفنية المطلوبة.