تونس: دان الحزب الديموقراطي التقدمي المعارض الاربعاء الاحكام بالاعدام التي صدرت على ثلاثة مسؤولين عراقيين سابقين، معتبرا انها quot;جائرةquot; ورأى ان الهيئة القضائية التي اصدرتها quot;فاقدة للشرعيةquot;. واصدرت المحكمة الجنائية العليا ببغداد الثلاثاء احكاما بالاعدام quot;شنقا حتى الموتquot; على المسؤولين العراقيين السابقين الثلاثة طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حميد حمود بعد ادانتهم في قضية quot;تصفية الاحزاب الدينيةquot;.

وقال الحزب التونسي في بيان حصلت فرانس برس على نسخة منه ان quot;هذا الحكم كسابقيه جاء عن هيئة فاقدة للشرعية وفي محاكمة افتقدت لأدنى مقومات المحاكمة العادلة، سادتها روح الانتقامquot;. واضاف ان quot;الحزب يدين الطابع الصوري لهذه المحاكمة والأحكام الجائرة في حق القيادات العراقية ويناشد كل قوى السلم والحرية في العالم أن تقف في وجه مسلسل القتل المتواصل في العراقquot;.

ودعا الى quot;الا يترك مصير طارق عزيز ورفاقه رهينة لتشفي فرق طائفية عجزت عن حكم العراق فاستباحت دماء ابنائهquot;.

واشار الى ان هذه الاحكام تتزامن quot;مع الكشف عن بعض من مآسي العراقيين وحجم التقتيل الذي تعرض له المدنيون على يد قوات الاحتلال الاميركية والقوى الطائفية التي حكمت العراق بعد احتلالهquot;. ويشير الحزب بذلك الى مئات الآلاف من الوثائق الاميركية السرية حول العراق التي نشرها موقع ويكيليكس.