عمان: قال المحامي العام الاول في وزارة العدل الكويتية بدر المسعد اليوم ان التشريعات في دولة الكويت ملتزمة بالمعايير والتدابير التي تدعو اليها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وانها مواكبة لها.
واضاف المسعد في كلمة له بالمؤتمر الاقليمي (بناء الشراكات الاستراتيجية في الوطن العربي من اجل مواجهة الفساد) الذي اختتم اعماله هنا اليوم انه يجري العمل حاليا لاستكمال التشريعات اللازمة لسد بعض الثغرات في هذا المجال.
واشار المسعد الى ان المشاركة في الفعاليات الاقليمية والدولية ذات العلاقة تأتي للاستفادة من هذه الفعاليات لاثراء توجهات دولة الكويت لسد النقص في التشريعات القائمة.
واكد ان القضاء الوطني ملزم بتطبيق احكام الاتفاقيات الدولية ما دام قد تم التصديق عليها وصارت من قوانين الدولة حتى لو تعارضت احكامها مع احكام القانون الداخلي وهو واقع الحال مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها دولة الكويت عام 2003 وصادق عليها مجلس الامة عام 2006 .
وشدد على اهمية الاتفاقية في رسم خريطة طريق مناسبة لمواجهة الفساد السياسي والاقتصادي والاداري وكيفية تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة المحلية.
وعرض المسعد خلال كلمته ما حققته دولة الكويت من تدابير تشريعية داخلية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وابرزها تشديد المشرع العقاب على جرائم اختلاس الاموال العامة والاستيلاء عليها والاضافات التي تحققت على موضوع جريمة التربح واستحداث حكم جديد لمن يلحق الضرر بأموال الجهة التي يعمل لديها.
واضاف ان تلك القائمة تتضمن ايضا جرائم العدوان على المال العام وقانون مكافحة غسل الاموال وتجاوز اتفاقية مكافحة الفساد في مجال تجريم رشوة الموظف العام واستغلال النفوذ مؤكدا اهمية القوانين الوطنية في مجال تعزيز نزاهة القضاء واعضاء النيابة العامة بما يتسق واتفاقية مكافحة الفساد.
واشاد المحامي العام الاول في وزارة العدل بدور مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي بمخاطر الفساد وآثاره مشيرا الى دور جمعية الشفافية الكويتية في هذا الشأن.
وكان يوم الثلاثاء الماضي قد شهد انطلاق اعمال مؤتمر (بناء الشراكات الاستراتيجية في المنطقة العربية من اجل مواجهة الفساد) الذي ينظمه برنامج ادارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي لبحث اليات تعزيز الحكم الرشيد بالدول العربية.
ومثل دولة الكويت في المؤتمر وفد رسمي وشعبي يضم الى جانب المحامي العام الاول في وزارة العدل كلا من مدير العلاقات الدولية زكريا الانصاري ومدير ادارة الرقابة على القطاع الثالث للوزارات والهيئات الحكومية في ديوان المحاسبة عصام الرومي ورئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية الدكتور صلاح الغزالي وامين الصندوق في الجمعية صلاح الحميضي فضلا عن الاستاذ المساعد في جامعة الكويت الدكتور فيصل الفهد ومحللة البرامج في برنامج الامم المتحدة الانمائي في دولة الكويت سحر الشوا.
واكد الوفد خلال المداخلات حرص دولة الكويت على المشاركة في الفعاليات الدولية والاقليمية انطلاقا من حرصها على تعزيز جهود مكافحة الفساد وقيم النزاهة والشفافية في البلاد.
كما اكد اهمية المشاركة في سن تشريعات جديدة على القانون الوطني الكويتي تماشيا مع بنود اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد مشيرا الى ان المؤتمر يشكل فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب العربية والعالمية للاستفادة منها في مجال مكافحة الفساد من أجل تعزيز التجربة الكويتية في هذا المجال.
وشدد على اهمية التجربة الكويتية في مجال مكافحة الفساد وقال انها quot;تشكل مثالا يحتذى ومشهود لها عربيا وعالمياquot;.
واعتبر الوفد ان المؤتمر يشكل فرصة مهمة للمشاركين الكويتيين من اجل الاخذ بالتوصيات لتعجيل استحداث التشريعات الجديدة في مجال مكافحة الفساد بما يلبي المعايير الدولية مؤكدا ان موضوع الفساد هو شأن عالمي وان مكافحته تحتاج الى جهد دولي.
وكان المؤتمر الذي عقد بمشاركة رسميين وممثلي جهات مدنية قد اطلق المبادرة الاقليمية الجديدة لمكافحة الفساد التي سينفذها البرنامج خلال الاعوام 2010 - 2013 بالتعاون مع عدد من الشركاء الاقليميين والدوليين.
وترتكز المبادرة على اربعة محاور رئيسية تشمل تقييمات النزاهة ومكافحة الفساد وتنفيذ اولويات بالنسبة للمواضيع في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والنزاهة في القطاعات ومكافحة الفساد في مراحل ما بعد النزاع.
وشارك الوفد الكويتي اليوم في ورشة عمل اقيمت على هامش المؤتمر بعنوان (هيئات مكافحة الفساد في ضوء المعايير الدولية والتجارب الفعلية).
وناقش المشاركون على مدى ثلاثة ايام سبل تعزيز الحكم الرشيد في الدول العربية بغية تمكين المشاركين من تحديد توصيات قابلة للتنفيذ تسهم بتعزيز النزاهة في القطاعين العام والخاص على السواء.
ويشارك في المؤتمر وفق قائمة برنامج الامم المتحدة الانمائي وزراء ورسميون ومتخصصون في مكافحة الفساد وممثلو مؤسسات مجتمع مدني من الكويت والجزائر والعراق ومصر والبحرين وجيبوتي والسعودية ولبنان وليبيا والمغرب وسلطنة عمان وقطر وفلسطين والسودان وتونس والامارات واليمن.
وكان المكتب الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي قد اطلق اوائل عام 2000 برنامج ادارة الحكم في الدول العربية لمساعدة الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص على تحسين عمليات ادارة الحكم في الدول العربية من منظور تحقيق التنمية المستدامة.
يذكر ان دولة الكويت واحدة من 18 دولة عربية شاركت في الاعلان المشترك الذي صدر على الجانب الاردني من البحر الميت عام 2005 حول ترسيخ جهود مكافحة الفساد ضمن سياساتها وبرامجها الوطنية كما شاركت في المؤتمر الذي تلاه في الأردن ايضا عام 2008 والذي عقد بمشاركة 19 دولة عربية وركز على ان الفساد يشكل عائقا رئيسيا لجهود التنمية البشرية والتقدم الاقتصادي.