كشفت الانتخابات التشريعية الاخيرة في الاردن أهمية دور العشيرة، واكدت انها المفصل الرئيسي لانجاح العملية الانتخابية حيث كان حضورها قويا ومؤثرا في كافة مناطق المملكة وبهذا بددت شائعات المحاصصة السياسية، في وقت تشير الانباء من العاصمة الاردنية عمان الى احتمال بقاء سمير الرفاعي رئيسا للحكومة لولاية جديدة.

وصف محللون سياسيون أردنيون تركيبة المجلس النيابي السادس عشر بانها تقليدية عشائرية لكنها جديدة وافضل من التركيبة السابقة للمجلس المنحل، خصوصا انه تضم نخبة تمتاز بجاذبية اقتصادية وسياسية في أداء العمل مما ينذر بالتفاؤل وايجابية العمل البرلماني.

وقال المحللون في حديثهم لـquot;ايلاف quot; إن الحكومة الاردنية برئاسة سمير الرفاعي سجلت هدفا في شباك القوى السياسية التي تشكك بنزاهة وحيادية الاجراءات الحكومية لادارة العميلة الانتخابية.

وبما ان الحكومة الحالية التي صاغت قانون الانتخاب الجديد بالصوت الواحد والدائرة الفرعية حصدت ثمار القانون بدخول 78 نائبا جديدا الى البرلمان، واطياف حزبية ،وشخصيات حكومية ووزارء سابقين واعضاء من مجلس الاعيان، اي ان تركيبة المجلس السادس عشر تضم قوى سياسية وعشائرية وحزبية متنوعة، من المتوقع ان ينعكس ذلك على اداء المجلس ودوره.

اللافت في تركيبة البرلمان الاردني وفق المحلل السياسي جهاد المومني ان اعضاءه الجدد هم من الشخصيات الاردنية المعروفة ولها وزنها العشائري والسياسي.

وقال المومني في حديثه لـquot; ايلاف quot; ان الامر الجيد في الانتخابات النيابية ان الناخب الاردني اسقط حيتانا طالما كان لهم سطوة برلمانية وكلمة الامر والنهي في تحريك المسار البرلماني، وحاول البعض عبر المال السياسي تغيير النتائج او قلب مزاج المواطن لكنهم فشلواquot;.

غير ان المحلل السياسي عمر كٌلاّب يعتقد انه quot;في ظل اجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الصوت الواحد يمكن القول ان ذلك افرز بعض وجوه سياسية واقتصادية تحظى بمكانة في الذاكرة الشعبية الاردنية لكن لايمكن وصف البرلمان بانه مجلسا سياسيا بامتيازquot;.

واضاف انه على الاقل هذه الشخصيات سواء الوزارية او العشائرية او الحزبية تملك مفاتيح اللعبة البرلمانية من شأنها ان تعيد نشاط عمل اللجان البرلمانية وتطور اداء العمل في المجلس .وكما يواجه المجلس الجديد غياب التكتلات في اروقته.

من جانبه يعتقد المومني ان البرلمان السادس عشر يمكن التفاؤل به وسيكون اداءه قريبا من برلمانات سابقة خصوصا 2003 حيث كان الاردن في ذاك الوقت يمر بظروف اقتصادية وسياسية كالازمة المالية وتداعيات الخليج واتفاقية اوسلو ، وحاليا الظروف مشابهة حيث يعيش الاردن وضعا اقتصاديا صعبا ، ووضعا سياسيا اقليما يلقي بظلاله على الاردن خصوصا مسألة مفاوضات السلام.

ومن جانب الاجراءات الحكومية حظيت حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي وفريقه الوزاري باشادة، اذ نجحوا في اجتياز حقل الالغام في ملف الانتخابات النيابية الذي شككت قوى سياسية في نجاح الحكومة فيه خصوصا في ظل دعوات قوى سياسية داخلية الى المقاطعة.

بدوره شهد المومني بتفوق الحكومة في ادارة ملف الانتخابات بكل جوانبه. فيما اعتبر كٌلاّب ان رغم مرونة الاجراءات لكن العملية الانتخابية اخفقتت في ضبط المخالفات خصوصا مسألة المال السياسي وسطوته التي انتشرت مع اقتراب اغلاق صناديق الاقتراع.

ومن المفآجات غير المتوقعة في انتخابات 2010 كانت نسبة المشاركة التي وصلت الى 53% ، وكذلك ارقام الفوز التي حظي بها المرشحين، ويعلق المومني قائلا انها شكلت مفأجاة غير متوقعة رغم انخفاض نسبة المشاركة في العاصمة عمان عاصمة النخب السياسية والاقتصادية والثقافية، والمفارقة ان المدن والارياف والبوادي كانت الاوفر حظا في ممارسة حق التصويت.

لكنّ الانتخابات الاخيرة كشفت أهمية دور العشيرة، واكدت انها المفصل الرئيسي لانجاح العملية الانتخابية حيث كان حضورها قويا ومؤثرا في كافة مناطق المملكة وبهذا بددت شائعات المحاصصة السياسية عند وضع القانون المؤقت الجديد وفق مراقبين.

غير ان هناك قراءة عكست صورة أخرى، تمثلت وفق مراقب سياسي بان قانون الانتخاب الحالي بصوته الواحد ودوائره الوهمية اثبت على ارض الواقع انه ينسجم مع خصوصية مكونات المجتمع الاردني، وكذلك عزز القوى العشائرية و اكد ان حضورها طاغ ولها سطوة ورديف مساعد ومساند للحكومة الاردنية.

الى ذلك، مع انجاز الحكومة الاردنية للانتخابات وانعقاد البرلمان، تشير توقعات المراقبين الى بقاء رئيس الوزراء سمير الرفاعي في منصبه. لكن المؤشرات تدل على أن العلاقة بين البرلمان الذي بدأت رئاسته تميل وتحسم باتجاه رئيس الوزراء الاسبق فيصل الفايز وانها ستكون جيدة وتميل الى التعاون والتكامل والتوافق. ومن المتوقع ان تعقد الدورة العادية من عمر المجلس الجديد في الاول من كانون الاول -ديسمبر المقبل.