تنظر المحكمة العليا بواشنطن في طعن يدعي وجود تمييز بين الرجل والمرأة في قانون الهجرة الاميركي.

واشنطن: تنظر المحكمة العليا الاميركية في طعن بقانون الهجرة، يدعي ان القانون يميز بين الآباء والامهات الاميركيين. ويشير الطعن الى ان الأم غير المتزوجة تستطيع ان تنقل الجنسية الاميركية الى الطفل المولود خارج الولايات المتحدة بصورة اسهل من الأب غير المتزوج.

وتنقل صحيفة واشنطن بوست عن روبن فلوريس فيار الذي وُلد بالمكسيك غير انه نشأ في رعاية والده بولاية كاليفورنيا انه ضحية معايير مزدوجة يطبقها قانون الهجرة الاميركي. وتم ترحيل فلوريس فيار بعدما رفضت دائرة الهجرة طلبه بالحصول على الجنسية الاميركية لأن والده لا يستوفي شروط القانون. وقال قضاة محافظون في المحكمة العليا لمحامي فلوريس فيار ان منح الجنسية لشخص خارج الولايات المتحدة هو من صلاحيات الكونغرس وليس المحكمة.

ويتفق المحامون والقضاة على ان القانون الفيدرالي يميز بين الرجل والمرأة، إذ ينص القانون على ان المولود قبل عام 1968 يتعين ان يكون والده غير المتزوج قد اقام في الولايات المتحدة 10 سنوات، 5 منها على الأقل بعد سن الرابعة عشرة كي يتأهل الطفل لطلب الجنسية الاميركية. اما الأم غير المتزوجة فلا يفرض عليها القانون سوى الاقامة سنة واحدة متواصلة قبل انجاب الطفل.

وكان قد تم تعديل القانون في عام 1986 لتقصير فترة اقامة الآباء الى خمس سنوات، اثنتان منها فقط بعد سن الرابعة عشرة ولكن الشروط المتعلقة بالأم لم تتغير.

وقال قانونيون ان شروط الكونغرس الذي وضع القانون تستند الى قوالب نمطية مؤداها ان المرأة تربي الطفل المولود خارج اطار الزوجية وليس الرجل. وقالت القاضية روث غنزبرغ ان هذه القاعدة صحيحة عموما ولكن هناك اشخاصا لا تسري عليهم وبالتالي فان quot;القالب النمطي يصح ربما على غالبية الحالاتquot;.

وقال نائب رئيس الدائرة القانونية في الحكومة الاميركية ادوين نيدلر ان الكونغرس كانت لديه اسباب وجيهة للتمييز بين الأم والأب. إذ يتعين عليه ان يراعي قوانين البلد الذي يولد فيه الطفل ومن مصلحة الحكومات التأكد من ألا يكون الطفل بلا جنسية. واضاف ان معرفة مَنْ تكون ام الطفل مسألة سهلة ولكن ليس من السهل دائما معرفة مَنْ هو الأب.

وكانت المحكمة العليا قررت في قضية سابقة انه بامكان الحكومة ان تفرض شروطا اضافية على الآباء غير المتزوجين الذين يريدون نقل جنسيتهم الاميركية الى اطفال دون التجاوز على المادة التي تقضي بتوفير حماية متساوية للجنسين.