تعتزم ألمانيا إجراء إصلاحات جذرية في أجهزة استخباراتها تحسبًا لتعرض البلاد لهجمات إرهابية.

برلين: تعتزم الحكومة الألمانية إجراء إصلاحات جذرية في أجهزة استخباراتها الداخلية والخارجية والعسكرية في ظل تحذيرات متنامية من احتمال تعرض البلاد لهجمات إرهابية.

واتفق ممثلو الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطي الحر خلال جلسة مغلقة في البرلمان الألماني quot;بوندستاجquot;، على حل جهاز الاستخبارات العسكرية quot;أم.أيه.ديquot;، وتوزيع المهام الموكلة إليه على جهاز الاستخبارات الخارجية quot;بي.إن.ديquot; والاستخبارات الداخلية هيئة حماية الدستور.

وقال كريستيان أرينت المدير التنفيذي للكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر quot;إن جهاز الاستخبارات العسكرية يفقد أهميته بسبب تعليق التجنيد الإلزامي وخفض عدد الجيشquot;. وأضاف أرينت quot;نظرًا إلى الأوضاع الأمنية المتفاقمة يتعين علينا التركيز على التحديات الرئيسة بدلاً من تمويل هياكل غير فعالةquot;.

تجدر الإشارة إلى أن الميزانية السنوية لجهاز الاستخبارات العسكرية، الذي يضم 1300 موظف في 14 مقرًا في أنحاء ألمانيا تقدر بنحو 70 مليون يورو. من ناحية أخرى تعتزم الحكومة الألمانية إعادة هيكلة أجهزة الشرطة بصرف النظرعن التهديدات الإرهابية الحالية.

وذكرت صحيفة quot;دي فيلتquot; الألمانية الصادرة اليوم quot;أن وزير الداخلية توماس دي ميزير يعتزم تقديم مقترحات وضعتها لجنة مختصة في هذا الشأن في ديسمبر/كانون الأول المقبلquot;.

وأوضحت الصحيفة أن هناك بدائل عدة مطروحة للنقاش في هذا الشأن، من بينها تأسيس شرطة مختصة بالشؤون المالية أو دمج اختصاصات الشرطة الاتحادية حرس الحدود سابقًا مع اختصاصات مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي وأجزاء من سلطات الجمارك أو تأسيس شرطة جنائية اتحادية موسعة.