انتقدت منظمة quot;هيومن رايتس ووتشquot; ما اسمته quot;القمع المنهجيquot; من قبل الحكومة قبيل الانتخابات التشريعية.

لندن: اعتبرت منظمة quot;هيومن رايتس ووتشquot; الاربعاء ان quot;القمع المنهجيquot; الذي تمارسه الحكومة المصرية في الاسابيع السابقة على الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي تجعل من المستبعد اجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقال جو ستورك نائب مدير ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هذه المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان quot;تضافر القوانين المقيدة مع التخويف والاعتقالات التعسفية يجعل من الصعب جدا على المواطنين ان يختاروا بحرية الاشخاص الذين يريدون ان يمثلوهم في البرلمانquot;.

واضاف ان quot;القمع الحكومي يجعل اجراء انتخابات حرة ونزيهة شيء غير مرجح على الاطلاق في نهاية هذا الاسبوعquot;. واكدت جماعة الاخوان المسلمين، اكبر قوة معارضة في مصر، اعتقال 1200 من اعضائها منذ الاعلان عن مشاركتها في الاقتراع.

واعتبرت هيومن رايتس ووتش ان quot;توقيت هذه الاعتقالات وعرقلة فعاليات حملة (المرشحين المعارضين) يدل بوضوح على ان الهدف من ذلك هو منع المعارضة السياسية من القيام فعلا بحملةquot; انتخابية. كما انتقدت المنظمة، ومقرها نيويورك، السلطات التي لم تمنح حتى الان، وقبل ايام قليلة من الانتخابات، التصاريح اللازمة لمنظمات المجتمع المدني المفترض ان تراقب سير هذه الانتخابات.

وقال ستورك quot;قبل ايام من الانتخابات لم تتلق بعد 123 منظمة في ائتلافي المراقبة الرئيسيين ايا من التصاريح ال2229 التي طلبتهاquot;. وترفض الحكومة بشكل قاطع وجود مراقبين اجانب للاشراف على الانتخابات معتبرة ان اشراف منظمات المجتمع المدني كاف لضمان نزاهة سير العملية الانتخابية. الا ان العديد من المنظمات غير الحكومية هددت بمقاطعة هذه المهمة بسبب العراقيل البيروقراطية التي تعترض عملها.