الشيخ الكربلائي ممثل السيستاني خلال خطبة الجمعة في كربلاء اليوم
فيما تدخل الكتل السياسية العراقية بدءا من غد السبت نقاشات مكثفة لاقتراح مرشحيها للمناصب السيادية والحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة فقد دعا ممثل للمرجع الشيعي الاعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني الى اختيار وزراء يتمتعون بالكفاءة والنزاهة ويقدمون ولاءهم للبلد على ولاءاتهم لاحزابهم وطالب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة نوري المالكي بتقديم برنامج حكومي يحقق تطلعات المواطنين داعيا الى فصل النواب الذين لا ينتظمون بالحضور الى الجلسات البرلمانية.
وقال ممثل المرجعية الشيعية العليا في العراق الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم انه بعد اختيار الرؤساء الثلاثة للجمهورية والحكومة ومجلس النواب فإن مرحلة تشكيل الحكومة المقبلة قد دخلتمرحلة اختيار الوزراء، ولذلك فإن على الكتل السياسية الحرص على تقديم مرشحيها للوزارات ممن يتصفون بالكفاءة والنزاهة والإخلاص والقدرة على إدارة الوزارة بحيث تحقق المهام المرجوة منها وتقدّم الخدمات التي يأملها المواطن . لكنه اشار الى ان هذا لا يكفي لتحقيق النجاح .. موضحا انه على ضوء تجربة الحكومة السابقة فإنه لابد من الفصل بين انتماء الوزير إلى العراق وانتمائه إلى كتلة سياسية معينة حيث يجب ان يخضع أي وزير للمراقبة في أداء مهام وزارته ومحاسبة ما يحصل فيها من تقصير أو قصور .. وانتقد مرحلة الحكومة السابقة مشيرا الى ان المحسوبية في انتماء الوزير لكتلة سياسية قد وضعت قيوداً على إمكانية متابعته ومحاسبته عن هفواته وتقصيره.
وناشد ممثل السيستاني الكتل السياسية في خطبته التي بثها موقع quot;نونquot; المقرب من المرجعية من كربلاء التعاون في ما بينها لتحقيق البرنامج الخدمي والاعماري للبلد وقال ان طبيعة العملية السياسية والمحاصصة التي يمر بها جعلت لهذه الكتل بما لها من ممثلين في الوزارات وممثلين في مجلس النواب تأثيرات سلبية من خلال تغليب مصالحها الضيقة على المصالح العامة.
ودعا ممثل السيستاني الى وضع منهاج وزاري وفق آليات يتم على ضوئها وضع جدول زمني لإنجاز المهام والأعمال والمشاريع والخدمات المطلوبة من كل وزارة ومراجعة هذا البرنامج وما تحقق من أداء لفقراته خلال فترات زمنية غير متباعدة.
كما طالب الكربلائي بمراجعة اداء مجلس النواب السابق وتشخيص أسباب الإخفاقات والقصور والتقصير في أداء المهام التي اوكلت به خاصة مراجعة القرارات التي قال انها quot;ولدت فجوة بين أبناء الشعب العراقي وأعضاء مجلس النواب وأعطت انطباعاً سلبيا لدى أبناء الشعب العراقي عن ممثليه الذين انتخبهم ومن ذلك الامتيازات التي حصل عليها أعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولينquot; .. مشددا على ضرورة مراجعة جميع الامتيازات والمرتبات ليس فقط لأعضاء مجلس النواب وانما لكبار المسؤولين أيضا . ودعا النواب الى تغليب المصالح العليا على المصالح الخاصة لكتلهم السياسية التي ينتمون إليها والابتعاد عن طلب أي امتيازات شخصية.
وحول اعداد نظام داخلي جديد لمجلس النواب تقوم به حاليا لجنة تمثل الكتل السياسية اكد الكربلائي ضرورة تضمين النظام الداخلي الجديد ما يلزم النواب بالحضور الدائم لجلسات المجلس وان يكون هذا الحضور فاعلاً مؤثراً وان تتخذ الإجراءات الصارمة بحق من يتغيّب منهم عن الحضور بحيث يصل الإجراء إلى فصل النائب إذا تغيّب عن الجلسات حداً معينا.
وعبر عن الامل في ان يتخطى مجلس النواب الجديد تجربة سابقه التي أظهرت وجود اللامبالاة وعدم الاكتراث من قبل بعض أعضائه .. وقال quot;ان بعضهم تجده خارج العراق في نزهة واستجمام وبعضهم يجلس في الكافتيريا ولا يحضر الجلسة ولكن حين يكون هناك مشروع قرار يتضمن امتيازات لأعضاء المجلس ترى هؤلاء المتغيبين يسارعون بالحضور إلى الجلسةquot; .. موضحا ان لغة التمني والمناشدة التي كانت تستعمل سابقاً لحث النواب على الحضور لم تعد مجدية في الوقت الحاضر ولابد من استعمال الحزم والشدّة لإلزام من لا يكترث بالجلسات بالحضور بشكل دائم .
وشدد على ضرورة محاربة الفساد المالي والإداري في جميع مؤسسات الدولة وحتى العليا منها . واشار الى ان quot;من جملة الفساد المقنّن حاليا والذي رأيناه خلال الفترة السابقة ويعرفه الكثير من أعضاء مجلس النواب ورئاسته هو إستلام عدد من النواب مرتبات مخصصة لحماياتهم في حين أن عدد أفراد الحماية المقدّم الى المجلس غير حقيقي فهو يستلم مرتبات أفراد غير موجودين أصلا ً ويضعها في جيبه مضافاً إلى مرتبه الضخم الذي يستلمه والذي لم نسمع به في كثير من برلمانات العالمquot; . وتساءل قائلا quot;إن مثل هذا الفساد كيف يمكنه أن يصلح فساداً آخر يؤشر في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة؟ لذلك لابد أن تتولى رئاسة مجلس النواب بنفسها مرتبات افراد الحمايات وتقوم بالإشراف على ذلك من خلال سجلات وآليات دقيقة بحيث تمنع حصول مثل هذا النوع من الفساد المقنّنquot;.
وطالب ممثل السيستاني النواب قائلا quot;ان على النواب الذين يتغيّبون عن الجلسات أو يأخذون رواتب لحمايات وهمية أن يتذكروا الحرمة الشرعية لذلك وان يستذكروا وقوفهم بين يدي الله تعالى يوم يتركون كل هذه الأموال في حياتهم الدنيا ثم لا يجدون منها إلا وبالهاquot; .

الكتل العراقية تبدأ غدا نقاشاتها حول مرشحيها لحقائب الحكومة الجديدة
تباشر الكتل السياسية العراقية غدا السبت اجتماعات ومباحثات للاتفاق على مرشحيها للمناصب السيادية والوزارية وتقديمها الى المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة نوري المالكي خلال عشرة ايام كحد اقصى .
وستتم عملية توزيع الوزارات وفق الاستحقاق الانتخابي الذي يعتمد على نظام النقاط واللذين سيحددان حصة كل كتلة برلمانية في الحكومة الجديدة ومن خلال احتساب نقطة لكل مقعدين نيابيين و15 نقطة للمنصب الرئاسي .
وتضم الحكومة العراقية الحالية 37 حقيبة وزارية تم تصنيف خمس منها سيادية وهي : النفط والمالية والخارجية والدفاع والداخلية .. ثم خدمية ووزارات دولة ويتوقع ان يبقى هذا التقسيم في الحكومة الجديدة نظراً إلى متطلبات التوافق والشراكة التي تشدد عليها الكتل السياسية .
ووفق هذا النظام ستقسم قيمة الوزارة بعدد محدد من النقاط تتراوح بين 3 و 10 نقاط بحسب حجم الوزارة وأهميتها حيث سيكون لكل منصب للرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة 15 نقطة واقل من ذلك لمناصب نواب هذه الرئاسات .
وتؤكد الكتل السياسية ضرورة تولي شخصيات مستقلة كالدفاع والداخلية والامن الوطني حيث تضم الحكومة الحالية المنتهية ولايتها 37 حقيبة وزارية تم تصنيف خمس منها سيادية وهي : النفط والمالية والخارجية والدفاع والداخلية.. ثم خدمية ووزارات دولة ويتوقع أن يبقى هذا التقسيم في الحكومة الجديدة نظراً لمتطلبات التوافق والشراكة التي تشدد عليها الكتل السياسية.
ويملك التحالف الوطني المكلف بتشكيل الحكومة 159 مقعدا نيابيا والقائمة العراقية 91 مقعدا وائتلاف الكل الكردستانية 57 مقعدا وتحالف الوسط 10 مقاعد والمستقلين والكتل الصغيرة 8 مقاعد من بين 325 هي مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي الجديد .
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني كلف المالكي رسميا امس بتشكيل الحكومة وطالبه بعدم استثناء اي كتلة سياسية في تشكيلته الجديدة التي وعد المكلف بها بأن تكون قوية تضم وزراء على اساس الكفاءة والنزاهة مشددا على انه سيعمل على تحقيق الامن والخدمات والاعمار وتقليص الفوارق الطبقية ومعالجة الخلل في علاقات العراق العربية .
ويرسم الدستور العراقي الجديد خارطة طريق للانتهاء من مهمة تشكيل الحكومة حيث ينص في مادته 76 على : quot;يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف، فيما يكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانياً من هذه المادة، ويعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقته، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري بالاغلبية المطلقة، في حين يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقةquot; .
وبعد استلام المالكي للخطاب الرئاسي بتكليفه رسميا بتشكيل الحكومة فإنه سيتجه الى تسلم اسماء مرشحي الكتل السياسية البرلمانية لشغل المناصب السيادية والوزارية حيث سيكون لكل واحدة من هذه الحقائب ثلاثة مرشحين حيث اطلق التكليف المباحثات الرسمية لاختيار مرشحي الكتل.
وتوقعت مصادر نيابية حصول التحالف الوطني على 18 وزارة والقائمة العراقية على 9 وزارات وائتلاف الكتل الكردستانية على 7 وتحالف الوسط على حقيبة وزارية ووزارة دولة ووزارة للمسيحيين مع مطالبة قائمة التغيير الكردية المعارضة بوزارة في حال بقيت خارج الائتلاف الكردستاني.