يعود الوضع في العراق إلى مقدمة النقاش مجدداً في البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع.


بروكسل:تنظم لجنة الشؤون الخارجية فيالبرلمان الأوروبيجلسة إستماع لممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت، يوم الأربعاء القادم، تخصص لمناقشة كافة جوانب الوضع والعلاقات الدولية مع هذا البلد .

ويعمل رئيس اللجنة الدولية لتحقيق العدالة و نائب رئيس البرلمان الأوروبي أليخو فيدال كادراس (حزب الشعب الأوروبي- اسبانيا)، من أجل التحضير لمقترحات محددة يعرضها لاحقاً على الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاترين آشتون، بشأن مستقبل التعامل الأوروبي مع حكومة بغداد.

وتتمحور المقترحات التي سيناقشها كادراس، بصفته رئيس اللجنة الدولية لتحقيق العدالة والتي تضم ما يقارب أربعة آلاف برلماني من مختلف أنحاء العالم، مع برلمانيين أوروبيين قبل عرضها على آشتون، حول ضرورة أن يضطلع الإتحاد الأوروبي بدور أكثر فاعلية في العراق، خاصة لجهة التعاطي مع ملف حقوق الإنسان و الحريات وإحترام المواثيق الدولية.

وتركز مقترحات كادراس على quot;إنتهاكاتquot; لحقوق الإنسان بالعراق ومخالفات للمواثيق الدولية، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية اللاجئين على أراضيها، ومنهم سكان معسكر أشرف.

كما سيطالب كادراس، بحسب المصادر نفسها، آشتون، بإقامة رابط مباشر وقوي بين المشاريع التي يمولها الإتحاد الأوروبي في العراق، والمساعدات التي يقدمها لحكومة بغداد، بقيام هذه الأخيرة بإحراز تقدم ملموس على طريق إحترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات و إحترام إلتزاماتها المنصوص عنها في المواثيق الدولية.

ومن المتوقع أن تناشد اللجنة بالتعاون مع باقي البرلمانيين الأوروبيين، مؤسسات التكتل الموحد بمطالبة السلطات العراقية والسلطات الأميركية بتحمل مسؤولياتهما تجاه سكان معسكر أشرف، وتأمين عودة فريق مراقبة الأمم المتحدة إليه تحت الحماية الأميركية.

وكانت اللجنة الدولية لتطبيق العدالة قد وجهت قبل عدة أيام نداء عالمياً لصالح المرضى في المعسكر باعتبار أنهم quot;يتعرضون إلى المزيد من الإنتهاكات، إذ يتم منع وصول الأدوية والأطباء إليهم، ما يهدد بتدهور الوضعquot;. ويطالب برلمانيون أوروبيون الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاترين آشتون، بتشجيع الولايات المتحدة الأميركية على الإنضمام لجهود الأمم المتحدة في تأمين الحماية لسكان المعسكر، الذين ينتمون للمعارضة الإيرانية.

يذكر أن البرلمان الأوروبي كان تبنى قراراً الأسبوع الماضي يحث فيه السلطات في بغداد على العمل من أجل حماية الأقليات العرقية والدينية في البلاد، خاصة المسيحيين، تضمن quot;مطالبة المفوضية الأوروبية بأن تضع مسألة حقوق الأقليات في إعتبارها عند توقيع أي إتفاق مع العراقquot;.

من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية أن موضوع حقوق الإنسان وحماية الحريات وحقوق الأقليات جزء لا يتجزأ من حوراها الدوري مع بغداد.