قررت لجنة مهمتها تعديل نظام البرلمان الداخلي منع دخول الأسلحة إلى مبنى مجلس النواب العراقي.

أعلنت لجنة برلمانية شكّلها مجلس النواب العراقي لتعديل نظامه الداخلي إنها أنهت مهمتها اليوم وستعرض الأمر للتصويت غداً وأشارت إلى أنها قررت منع دخول الأسلحة إلى مبنى مجلس النواب خاصة مع وجود حوالي ألف حارس شخصي للنواب واشارت الى انها اتفقت على مخاطبة المحكمة الاتحادية بشكل عاجل حول الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية المتعلقة بنقض القوانين الصادرة من مجلس النواب او اعتراضها.

وعقب اجتماع عقدته اللجنة برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب القيادي في كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري قصي السهيل بمشاركة المستشارين القانونيين للمجلس اليوم الاحد فقد تم الاعلان عن انتهاء اللجنة من مناقشة واجراء تعديلات على بعض مواد النظام الداخلي لمجلس النواب والتي لم تناقش خلال الاجتماعات الماضية التي جرت الاسبوع الماضي.

وشملت التعديلات موادا تتعلق بتعزيز دور المجلس الرقابي والتشريعي وعلاقته مع الحكومة وكيفية اجراء المخاطابات معها وتعديل الفقرات التي تتعلق بطريقة مناقشة وقراءة القوانين التي ترد من الحكومة رئاسة الجمهورية أو من مجلس النواب.

وقد قررت اللجنة منع دخول الاسلحة الى مبنى مجلس النواب منعا باتا ومن اية جهة كانت حيث ان هناك حوالي الف حارس شخصي مخصصون لحماية النواب البالغ عددهم 325 نائبا بمعدل 30 حارسا لكل منهم.

وكانت حصلت في اوقات سابقة مشادات بين حراس النواب كادت ان تتفجر نزاعا مسلحا خلال الازمات السياسية التي مرت بها الكتل السياسية خلال السنوات الاخيرة. ويقع مبنى المجلس داخل المنطقة الخضراء بوسط العاصمة العراقية.

واتفقت اللجنة أيضا على جعل النظام الداخلي قانونا ملزما لمجلس النواب وكذلك للحكومة في الفقرات التي تتعلق بها.كما قررت مخاطبة المحكمة الاتحادية بشكل عاجل حول الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفق المادة 73 الفقرة الثالثة المتعلقة بنقض القوانين الصادرة من مجلس النواب او اعتراضها.

ودعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل خلال الاجتماع اللجنة الى عقد اجتماع صباح غد الاثنين لاجراء مراجعة شاملة للمواد التي تم تعديلها وفي مقدتها جعل اللجان المتخصصة داخل المجلس 26 لجنة بدلا من 24 كما هو معمول به لحد الان وذلك بأضافة لجنتين الاولى للطاقة للكهربائية والثانية للسياحة قبل عرضها على المجلس للتصويت عليها. وكان مجلس النواب العراقي شكل الاثنين الماضي لجنة تضم 18 نائب لمراجعة النظام الداخلي للمجلس وحدد لها سبعة أيام لانجاز مهمتها.