تجرى غدا الأحد جولة الاعادة لانتخابات مجلس الشعب المصري على 283 مقعدا يتنافس عليها بعض الاحزاب والمستقلون.

القاهرة: تجرى غدا جولة الاعادة لانتخابات مجلس الشعب المصري على 283 مقعدا يتنافس عليها بعض الاحزاب والمستقلون وذلك بعد حسم 221 مقعدا في الجولة الاولى التي جرت الاحد الماضي تحت اشراف قضائي ومراقبة منظمات المجتمع المدني المصرية .

وتشمل جولة الاعادة 166 دائرة انتخابية تحت اشراف 1494 قاضيا وبحضور أكثر من 6 الاف عضو بمنظمات المجتمع المدني الذين سيتابعون الانتخابات بتصاريح من اللجنة العليا للانتخابات كانت قد حصلوا عليها في الجولة الاولى .

ويخوض جولة الاعادة التي يتابعها 490 مراسلا أجنبيا الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بعدد 386 مرشحا وحزب الوفد 9 مرشحين وحزب التجمع 6 مرشحين ومرشح واحد لكل من احزاب السلام والجمهوري بالاضافة الى 163 مستقلا .

ومن المنتظر ادراج اسماء مرشحي حزب الوفد الذي أعلن رسميا انسحابه من جولة الاعادة الخميس الماضي وذلك ضمن الاسماء المطروحة للاقتراع نظرا لغلق باب التنازلات قبل الاعلان عن الانسحاب من الانتخابات.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت الاربعاء الماضي نتائج المرحلة الاولى للانتخابات البرلمانية التى تصدرها الحزب الوطنى ب 209 مقاعد فيما فاز المستقلون ب 7 مقاعد واحزاب المعارضة 5 مقاعد (2 لحزب الوفد وواحد للتجمع وواحد للغد وواحد للعدالة الاجتماعية ).

وانتهت مساء أمس الفترة القانونية للدعاية الانتخابية لجولة الاعادة تمهيدا للمشاركة في التصويت غدا فيما حذر وزير الاعلام أنس الفقي من مخالفة حظر الدعاية الذي يوجبه القانون وتقوم علي تنفيذه اللجنة العليا للانتخابات.

وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار السيد عبد العزيز عمر قد ناشد جموع الناخبين الحرص على الادلاء بأصواتهم في انتخابات الاعادة باعتبار أن المشاركة تعتبر اعمالا لحقهم الدستوري والقانوني ولكي تأتي نتيجة الانتخابات معبرة تعبيرا حقيقيا عن ارادة الناخبين .

ودعا في هذا الاطار المرشحين والناخبين الى الحرص والحفاظ على سير العملية الانتخابية في انتظام وهدوء وعدم الاقدام على أي فعل من شأنه تعكير صفو الأمن أو يمثل اضرارا بأحد أو خروجا على النظام داخل المقار الانتخابية والالتزام بأحكام القانون.

وحث عمر وسائل الاعلام المصرية والعربية والدولية على تحري الدقة فيما تنقله أو تنشره أو تبثه من أخبار ومعلومات بشأن العملية الانتخابية.

وتأتي الانتخابات التشريعية المصرية التي توصف بأنها quot;الاكثر تأثيراquot; في العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة بعد انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في يونيو الماضي وقبل الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى خلال العام المقبل.