تبين النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري المصري أن الحزب الوطني الحاكم حصد 74 مقعدًا،في وقت لم تحصل المعارضة سوى على 4 مقاعد فقط،فجماعة الاخوان المسلمين التي خاضت الإنتخابات على 15 مقعدًا لم تحصل على شيء.
القاهرة:خرج الإخوان المسلمون صفر اليدين من المواجهة الأولى مع الحزب الوطني الحاكم، بينما سيكون للمعارضة تمثيلاً ضعيفًا فى مجلس الشورى المصري فى دورته القادمة، وذلك بحسب النتائج النهائية لإنتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المصري.
وأعلن المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية لانتخابات quot;الغرفة الثانية للبرلمانquot; التي جرت أول أمس الثلاثاء،حيث فشل مرشحو الإخوان المسلمينفي الحصول على اي مقعد، فيما جمعت الاحزاب 4 مقاعد فقط، وحصد الحزب الوطني الحاكم على الحصيلة الكبرى بـ 60 مقعدًا، وبذلك يصل مجموع المقاعد التي حصل عليها حتى الان 74 مقعدًا حيث سبق أن حسم 14 مقعدًا قبل عقد الانتخابات بالتزكية في محافظات الإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية والمنوفية والمنيا وأسيوط وسوهاج.
وتؤكد التوقعات ان مقاعد الحزب الوطني مرشحة للزيادة ولن تقف عند هذا الحد، حيث ستعقد جولة إعادة اخرى يوم الثلاثاء المقبل على 10 مقاعد في 5 محافظات، وهي البحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج وجنوب سيناء،سيتنافس فيها 11 مرشحًا عن الحزب الوطني و 9 مستقلين.
وبحسب المستشار إنتصار نسيم،فقد فاز 4 مرشحين من 4 أحزاب فقط، من جملة 12 حزبًا سياسيًا معارضًا خاضت الانتخابات بجانب الحزب الوطني، وهم موسى مصطفى موسى في الدائرة الأولى بالجيزة عن حزب الغد المنشق،وصلاح مصباح فى الدائرة الأولى بمحافظة دمياط شمال البلاد عن حزب التجمع،ومحسن عطية عبد الباقى عن دائرة الأزبكية بالقاهرة عن حزب الناصري، وأحمد صالح في الدائرة الرابعة بالجمالية القاهرة عن حزب الجيل الجديد.
وفشل حزب الوفد في الحصول على أي مقعد كما لا يوجد له مرشحون في جولة الاعادة.وكان الحزب، الذي انتخب رئيسًا جديدًا للحزب في انتخابات كانت مضربًا للمثل في الديمقراطية،قد خاض الانتخابات على 10 مقاعد فقط.
واصدر رئيس الحزب الجديد الدكتور السيد البدوي بيانًا شديد اللهجة هاجم فيه النظام السياسي بعد فشل حزبه في الحصول على اي مقعد، مؤكدًا حدوث quot;تجاوزات في الانتخاباتquot;.
أما جماعة الاخوان المسلمين فقد خاضت الإنتخابات على 15 مقعدًا فقط ولم تحصل على شيء، وإشتكى مرشحوها من حدوث انتهاكات، وتجاوزات ضدهم لصالح الحزب الوطني حتى أن المقعد الذي كان الأقرب بالنسبة إليهم في كفر الشيخ شمال البلاد حسمته مرشحة الوطني هدى الطبلاوي على الرغم من استبعادها من قبل القضاء لصدور أحكام قضائية في حقها تم استئنافها.
واتهمت الجماعة اللجنة العليا للانتخابات بتجاهل تنفيذ الأحكام التي حصل عليها بعض مرشحي الإخوان بوقف الانتخابات في بعض الدوائر بعد أن تبين مخالفتها لقانون مباشرة الحقوق السياسية. وقرر مرشحو الجماعة في مؤتمر صحافي رفع دعاوى قضائية عاجلة أمام القضاء الإداري للمطالبة ببطلان الانتخابات وعزل رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
وقال محامي الاخوان عبد المنعم عبد المقصود فى تصريح لـquot;ايلافquot; اليوم ان الجماعة ستلجأ إلى القضاء للدفاع عن حقوقها التي سلبها الحزب الوطني، مؤكدًا ان الانتخابات شهدت تجاوزات فادحة في حق مرشحي الاخوان بهدف اقصائهم من المشهد السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
ويرى المراقبون أن نتائج انتخابات الشورى تعد مؤشرًا قويًا على ما سيحدث فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة في أكتوبر القادم، وتعطي انطباعًا بأن الحزب الحاكم سيواصل سيطرته على مقاليد الأمور في البرلمان المصري بغرفتيه الفترة القادمة.
وقد اجريت الانتخابات امس الاول فى أجواء مشحونة وسط انتقادات حادة من قوى وأحزاب المعارضة واتهامات للحزب الوطني الحاكم بتزوير الانتخابات لمصلحة مرشحيه. وقد تنافس خلالها 446 مرشحًا، مثّل المستقلون النسبة الاكبر منهم، في 55 دائرة فى 27 محافظة.
واكتسبت إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى اهتمامًا واسعًا هذا العام حيث أنها ستحدد بشكل كبير، مع نتائج إنتخابات مجلس الشعب القادمة، شكل السباق على كرسى الرئاسة المصرية، إذ ستتحدد على أثرها خريطة المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية،بالنظر الى التعديلات الدستورية الجديدة التي طرأت على المادة 76 في العامين 2005 و2007.
ورسمت هذه المادة المثيرة للجدل طريقين فقط لا ثالث لهما،للترشح على منصب الرئيس،اما عن طريق الأحزاب التي تنجح في الحصول على مقعد واحد على الأقل في مجلسي الشعب والشورى، بالنسبة إلى الإنتخابات القادمة.
أما بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية التالية فيرتفع الحد الأدنى الى حصول الحزب على 3% من مجموع مقاعد المنتخبين في المجلسين. أما الطريق الثاني وهو الترشح بشكل مستقل ويشترط ان يحصل المرشح على 250 توقيعًا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمنتخبين.
ويحتاج المستقلون والمعارضة الى الفوز بـ 25 مقعدًا على الأقل لدعم مرشحها المفترض أمام مرشح الحزب الوطني الحاكم في إنتخابات الرئاسة، حيث تنص التعديلات على ضرورة أن يحصل المرشح المستقل على توقيع 65 عضوًا على الأقل في مجلس الشعب،و25 عضوًا في مجلس الشورى،و160 عضوًا في مجالس المحافظات على أن يكون بينهم 140 عضوًا من 10 محافظات بواقع 14 عضوًا من كل محافظة.
لكن بهذه النتائج يكون الحزب الوطني قد امسك بمقاليد الامور في المجلس في دورته القادمة، ومن الصعب بل من المستحيل امام المرشح المستقل أن يجمع التوقيعات اللازمة لترشيحه في انتخابات الرئاسة القادمة، حيث انه سيحتاج إلى اعضاء الحزب الوطني، ولن يحدث ذلك، وفقًا للمراقبين.