تناقش منظمة الامن والتعاون الاوروبية مدى احترام الدول التابعة لها للاديان والمعتقدات.

فيينا: تعقد منظمة الامن والتعاون في اوروبا بعد ظهر الخميس ندوة حول حرية الاديان والمعتقدات تستمر يومين ويشارك فيها مسؤولون وخبراء من دولها الاعضاء.

وطبقا لبيان صادر عن مقر المنظمة في فيينا اليوم الخميس فانه بعد مرور 35 عاما على اعتماد وثيقة (هلسنكي) الختامية فان حرية الدين او المعتقد لا تزال دعامة اساسية في التزامات المنظمة في ما يتصل بالابعاد الانسانية حيث اكدت الدول الاعضاء يالمنظمة على الدوام على المبدأ السابع الوارد في هذه الوثيقة والذي يلزمها بضمان الاعتراف والاحترام لحق الفرد في اعتناق وممارسة شعائره الدينية أو المذهبية.

وافاد البيان بأن النقاش خلال ندوة فيينا سيتركز حول مدى التزام الدول الاعضاء في المنظمة بالوفاء بالتزاماتها في ضمان وتعزيز حرية الاديان والمعتقدات وما هي القضايا الرئيسية او العقبات التي تنشأ عند تنفيذ هذه الالتزامات وكيف يمكن تطبيق الالتزامات المتعلقة بالتعليم والدين أو المعتقد بطريقة غير تمييزية.

كما سيتم التطرق الى التدابير التي يمكن اتخاذها لدعم الجهود الوطنية من اجل تنفيذ الدول لالتزاماتها ودور مكتب المؤسسات الديمقراطية التابع للمنظمة بمساعدة الدول في هذه المجالات وتكريس الانتباه للقضايا المستجدة والمسائل المتصلة بحرية الدين أو المعتقد وخاصة العلاقة بين المساواة وعدم التمييز وحرية الدين أو المعتقد والنظر في الاحتياجات الامنية وتداعياتها المحتملة على ممارسة حرية الدين أو المعتقد.

وينظر الى مسألة عدم التسامح الديني بأنها تشكل وقودا لكثير من النزاعات والخلافات في شتى انحاء العالم وقد لاحظت منظمة الامن والتعاون في اوروبا زيادة المضايقات على ممارسة البعض لشعائرهم الدينية واسهمت أحداث 11 ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة بتوجيه الاتهامات للمسلمين والحد من الحريات الدينية التي ظلوا يتمتعون بها قبل وقوع هذه الاحداث.

كما برزت مشاكل ملموسة في دول المنظمة من ناحية التعامل مع المسلمين حيث منعت بعض الدول الاوروبية بناء المآذن فوق المساجد وحظرت ارتداء غطاء الرأس على المسلمات بينما قالت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ان احكام الشريعة الاسلامية لا تتماشى مع الديمقراطية والقوانين الاوروبية، فضلا عن تنامي نفوذ الاحزاب العنصرية الاوروبية التي تركز حملاتها على المهاجرين المسلمين.